إلغاء قرار إقالة طيار احتياط لموقفه المعارض لخطة إضعاف القضاء

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلغاء قرار اتخذه قائد سلاح الجو، تومر بار، باستبعاد طيار من جنود الاحتياط بعد "أزمة ثقة" تولدت بسبب موقفه الداعم لرفض الخدمة العسكرية، اعتراضا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء.

وجاء قرار إلغاء قرار إقالة الطيار غلعاد بيليد، وهو طيار احتياط برتبة عقيد وكان رئيسا لقاعدة "رمات دفيد" الجوية، حتى أشهر معدودة، في أعقاب جلسة عقدها صباح اليوم، الجمعة، مع قائد سلاح الجو، بار.

وخلال الاجتماع بين الطيار في الاحتياط وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، قال الطيار إنه لا يعمل على تنظيم احتجاجات الطيارين والملاحين في سلاح الجو، ويعارض رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، بحسب "كان 11".

وكان بار قد اتهم بيليد بأنه ينسق حركة الاحتجاجات في صفوف الطيارين في قوات الاحتياط، وينظم مسألة امتناعهم عن المشاركة في التدريبات العسكرية والمثول لأوامر الاستدعاء للخدمة، الأمر الذي نفاه بيليد.

وشدد الطيار خلال الاجتماع أنه حاول الحفاظ على تسلسل قيادي واضح في سلاح الجو تجاه قادة الأسراب والوحدات، وترك الخلافات السياسية خارج الجيش، بناء على تعليمات قائد سلاح الجو نفسه.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن تشكل في سلاح الجو انطباع خاطئ بأن غلعاد كان يعمل بآلية قيادة موازية لقيادة سلاح الجو، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه يجب اتخاذ خطوات لتصويب السلوك في هذه الفترة المعقدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "بار كان قد بعث برسالة إلى الضابط الطيار عبر مقربيه، وطالبه بالاعتذار وتحمل المسؤولية والعودة إلى موقعه القيادي في قوات الاحتياط".

وكان بار قد أكد في إحاطة صحافية، الخميس، أنه قرر استبعاد بيليد من قوات الاحتياط "إلى أجل غير مسمى".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، أن "بار أجرى أمس (الأربعاء) اجتماعا مع العقيد احتياط ’غ’ تناول موضوع استمراريته في الخدمة عقب تصرفه ومواقفه من أحداث الساعة".

وأضاف البيان أنه "مع انتهاء الاجتماع أبلغ قائد سلاح الجو العقيد بعدم تمكنه من الاستمرار في خدمة الاحتياط حتى إشعار آخر نتيجة سلوكه بما لا يتلاءم وتوجيهات قائد سلاح الجو، وبشكل لا يتوافق مع مركزه ورتبته ضابطا".

وتابع أنه "بإمكان العقيد أن يستأنف قرار قائد سلاح الجو أمام رئيس هيئة الأركان العامة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مواصلة خدمته في الاحتياط"، وذلك في أول إجراء يتم اتخاذه ضد ضابط احتياط بسبب التعبير عن مواقفه بصورة علنية.

وكان غلعاد قد سبق أن تحدث في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية عن مواقفه الداعمة لرفض ضباط الاحتياط في سلاح الجو الخدمة إذا مضت الحكومة في "تمرير تشريعات تضعف القضاء بشكل جذري".

وتحدث الضابط في المقابلة عن مخاوف جنود الاحتياط بشأن "الإصلاح القضائي".