لجنة عامة توصي بإخضاع "ماحاش" لمسؤولية وحدة مستقلة عن النيابة العامة
توصي لجنة عامة إسرائيلية في تقرير تقدمه لوزير القضاء، ياريف ليفين، اليوم الإثنين، بنقل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش")، الذي يخضع للنيابة العامة، إلى هيئة مستقلة، بينما عارضت ذلك أقلية في اللجنة العامة وحذرت من أن "النموذج المقترح من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط سياسية".
ويعارض هذه التوصية كبار المسؤولين في وزارة القضاء، بينهم نائب المستشارة القضائية للحكومة وعضو اللجنة العامة، شارون أفيك، والمدعي العام، عَميت إيسمان، كما تشير التقديرات إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعارض هذه التوصية أيضا، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.
وعبر أفيك عن تخوف من أن نقل "ماحاش" من مسؤولية النيابة العامة من شأنه أن يؤدي إلى "سيطرة جهات سياسية على ماحاش والمس باستقلاليته" وهو ما ينطوي على "خطر كبير". وأعضاء اللجنة العامة هم مدير عام وزارة القضاء وقاضيا محكمة مركزية متقاعدان ومديرة دائرة الدفاع العام.
وتقضي توصية اللجنة العامة بفصل "ماحاش" عن النيابة العامة وتشكيل وحدة مستقلة لا تخضع للنيابة، وتكون مسؤولة عن مهام "ماحاش"، أي التحقيق في شكاوى ضد أفراد شرطة ومحاكمة أفراد شرطة والتعامل مع شكاوى كهذه.
وحسب التوصية، ستكون وحدة "ماحاش" المستقلة خاضعة لتوجيهات المستشار لقضائي للحكومة والمدعي العام، وتلزم جهات إنفاذ القانون.
واعتبر معظم أعضاء اللجنة العامة أن الوضع القانوني الحالي، الذي بسببه "ماحاش" لا يعنى بمخالفات جنائية متهم فيها أفراد شرطة وتقل عقوبتها عن سنة سجن، لا يخدم غاية الوحدة ويجعلها غير رادعة.
وأضافوا أن "ماحاش" المستقل سيكون الهيئة الوحيدة التي تتركز فيها الشكاوى حول سلوك مرفوض لأفراد شرطة، ولكن سيكون بإمكان المواطن تقديم شكاوى إلى الشرطة أيضا، التي ستكون ملزمة بإبلاغ "ماحاش" في هذه الحالة.
وسيتعين على "ماحاش" المستقل الاعتناء بأي ملف عنف ضد أفراد شرطة، وأن يتم سن قانون بشأن ذلك وأن يقدم "ماحاش" تقريرا سنويا إلى لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست.
واعتبر أفيك أن الوضع الحالي الذي يخضع فيه "ماحاش" لتوجيهات النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة "يحمي استقلاليته"، وأن "ماحاش" هو "حارس عتبة" مسؤول عن مجالات حساسة، وعزلها عن هذا الإطار من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة.