تسوية بين المستشارة القضائية وبن غفير حول تقييد تدخله بالتعيينات في الشرطة
توصلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إلى تسوية مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تقضي بتقييد الأخير من التدخل في التعيينات في جهاز الشرطة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وستبلغ النيابة العامة المحكمة العليا بأن بهاراف ميارا توصلت إلى تسوية مع بن غفير، بعد تقديم التماسات تطالب بإقالته بسبب تدخله في التعيينات. وتعين على بهاراف ميارا تقديم ردها على الالتماسات، في بداية الشهر الحالي، لكنها طلبت إرجاء ذلك ويجب أن تقدم ردها في وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء.
وقالت مصادر إن بن غفير تخوف من أن توافق المحكمة العليا على الالتماسات التي تطالب بإقالته، وعبر عن موافقته على التراجع عن التدخل في التعيينات في الشرطة، وذلك خلال مفاوضات أجراها مكتب المستشارة القضائية مع مدير طاقم مكتب بن غفير، حاناميل دورفمان، وإثر ذلك وافقت بهاراف ميارا على عدم معارضة تعيين بن غفير، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس، أول من أمس.
رغم ذلك، يتوقع أن تتواصل المفاوضات بين مكتب المستشارة ودورفمان، بينما انتقدت مصادر في وزارة القضاء هذه المفاوضات وقالت إن بن غفير يخدع المستشارة ولا يعتزم الالتزام بالتسوية، وأن يستمر في التدخل بعمل الشرطة عموما، وفي التعيينات خصوصا.
وكان بن غفير قد استقال من الحكومة في أعقاب مصادقتها على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ثم عاد إليها بعد استئناف الحرب على غزة، الشهر الماضي، وعُين مجددا وزيرا للأمن القومي.
وفي ردها على الالتماسات، كتبت بهاراف ميارا أن "الدمج بين التدخل المرفوض لبن غفير في عمل الشرطة وبين تعلق ضباط شرطة ببن غفير من أجل ترقيتهم يمس بإمكانية ضمان أن تعمل الشرطة انطلاقا من الولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي".
وكانت المستشارة قد دعت نتنياهو إلى دراسة إمكانية نقل بن غفير من منصبه، لكن نتنياهو تجاهل دعوتها كليا.