رغم التأخر في الإعلان عن تشكيل حكومة إسرائيلية تضم الليكود و"كاحول لافان"، منذ تفكك الأخيرة إلى ثلاث كتل برلمانية، إلا أن التقارير الصحيفة أشارت إلى أن ذلك بات وشيكًا مع بوادر حلحلة في المسائل الخلافية. وفي هذه الأثناء قدم رئيس حزب "العمل"، عمير بيرتس، طلبًا بالانفصال عن كتلة "ميرتس" البرلمانية، ما يؤكد عزمة المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وتوصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، إلى تفاهمات في تطور لافت على المباحثات الثنائية، وأعلن الاثنان في بيان مشترك، صدر عنهما عقب محادثة هاتفية أجرياها السبت، أنهما أصدرا تعليمات إلى فريقي التفاوض، بالتقدم نحو توقيع اتفاق ائتلافي لتشكيل "حكومة طوارئ قومية".

وقال غانتس في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" إن حزبه "توصل إلى اتفاقيات مع حزب الليكود حول معظم القضايا التي ستضمن أولاً وقبل كل شيء احترام القانون وسيادة القانون". وأضاف غانتس أن "معظم المسائل قد ‘نضجت‘ لتوقيع اتفاق، ولكن هناك عدد من القضايا الحاسمة والأساسية قيد المناقشة".

ومن أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين، هي مخطط نتنياهو بضم مواقع في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق فلسطينية، وفي هذا السياق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مقربة من غانتس وغابي أشكنازي، أن غانتس لا يرفض مخطط الضم، وإنما يحاول التوصل إلى تفاهمات حول كيفية فرضه والتوقيت الأنسب لذلك والمناطق التي سيتم ضمها.

وحول التوقيت، أوضحت القناة أن الإجابة بكل بساطة التي يتوافق عليها الطرفان، أن ذلك لن يتم الأن، ففيما يطالب غانتس بتجميد الحديث عن الضم لفترة 6 أشهر ويبدي استعدادًا للتوصل إلى تسوية تقضي بتجميد هذه المسألة إلى 4 أشهر؛ يصر نتنياهو على تنفيذ مخطط الضم فورًا أو بعد شهرين على أبعد تقدير.

وحول المناطق التي سيتم ضمها، لفتت القناة إلى أن نتنياهو يتحدث عن ضم يبدأ من الشرق ويتجه غربًا. بحيث يتم ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بداية، من ثم جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية المنعزلة داخل جدار الفصل العنصري.

في المقابل، فإن غانتس يبدي استعداده بالموافقة على مخطط الضم الذي يبدأ من الغرب ويتقدم نحو الشرق، بحيث يركز على الكتل الاستيطانية التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية بموجب خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن" مثل "غوش عتصيون" أو "معاليه أدوميم".

ويبدي غانتس حذرا من المسارعة لضم الأغوار الفلسطينية إلى سيادة الاحتلال الإسرائيلي وذلك لعدم الإضرار بالعلاقات الثنائية مع الأردن، ويوصي بأن يتم ذلك بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وبمراعاة كاملة لتوصيات الأجهزة الأمنية، التي حذّرت مرارا من ضم الأغوار.

من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب العمل، بيرتس، عن فك الشراكة مع حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني، وذلك بهدف المشاركة في حكومة نتنياهو الخامسة، فيما تتجه أنظاره إلى حقيبة الاقتصاد، ما اعتبره المحللون مؤشرا على "نهاية حزب العمل".

وقدم بيرتس إلى اللجنة المنظمة للكنيست الـ٢٣ طلبا بفصل كتلة "العمل – ميرتس" لكتلتين برلمانيتين، وبذلك تنتهي القائمة التي حصلت على سبعة مقاعد برلمانية إلى ثلاث كتل منفصلة، بواقع كتلة "العمل" وكتلة "ميرتس" (تضم كل واحدة منها ٣ أعضاء كنيست) وكتلة "غيشر" التي تضم عضو كنيست واحد، المتمثل بأورلي ليفي أبيكاسيس.

وفي تعليقه على خطوة بيرتس، اعتبر رئيس ميرتس نيتسان هوروفيتش أن "الأول يدفن حزب العمل "دفنة حمار"، ويخون هو وشمولي ثقة مئات الآلاف من الناخبين، ويتسللون إلى أذرع نتنياهو الفاسدة للحصول على منصب في حكومة اليمين"، وأضاف أن "تعهد بيرتس بأنه لن بشارك بحكومة نتنياهو شكل أساس تحالف العمل مع ميرتس، خرق بيرتس هذا الالتزام وبصق في وجه كل من وثق به".

والتقى بيرتس، خلال الأسبوع الماضي، مع مندوبين من حزب غانتس، لبحث انضمام العمل إلى الحكومة. ويتوقع أن ينضم عضو الكنيست عن العمل، إيتسيك شمولي، إلى الائتلاف الحكومي الجاري تشكيله، بينما عضو الكنيست الثالثة عن هذا الحزب، ميراف ميخائيلي، ترفض الانضمام إلى ائتلاف يرأسه نتنياهو بسبب اتهامات الفساد ضده. ويتوقع أن يتم الاتفاق قبل الدخول في عطلة عيد الفصح اليهودي، على الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها بيرتس وشمولي.

اقرأ/ي أيضًا | حزب العمل يعتزم الانضمام إلى حكومة نتنياهو