تشير التقديرات الأولية لمؤسسة التأمين الوطني إلى أن نسبة البطالة في البلاد سوف ترتفع العام القادم، 2009، إلى 7.5% من القوة العاملة، أي ما يقارب 226 ألف عامل. وللمقارنة مع معطيات العام الحالي، 2008، فقد وصلت نسبة البطالة إلى 6.3%، أي ما يعادل 186 ألف عامل.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلا أنه في ظل التقليصات التي بدأ العمل بها منذ 2002- 2003، خلال ولاية بنيامين نتانياهو في منصب وزير المالية، فإنه فقط 54 ألف عامل سيكون بإمكانهم الحصول على مخصصات البطالة، أي عاطل واحد عن العمل من بين كل أربعة عاطلين عن العمل، وذلك بسبب صرامة المعايير التي وضعها من أجل الحصول على مخصصات البطالة.

وبينت تقرير مؤسسة التأمين الوطني أنه في حال بقيت معايير الحصول على مخصصات البطالة كما هي، فإن ذلك يعني أن أكثر من 180 ألف عامل سيكونون بدون دخل إذا وصلت نسبة البطالة إلى 8%، و 220 ألف عامل بدون دخل في حال وصلت النسبة إلى 10%، و 260 ألف عامل إذا وصلت النسبة إلى 12%.

كما تجدر الإشارة إلى أن التشدد في معايير الحصول على مخصصات البطالة أدى في العام 2002 إلى خفض نسبة مستحقي المخصصات بـ 50%، حيث أن شرط الحصول على المخصصات يتطلب العمل 300 يوم خلال سنة ونصف، أي أنه سيتوجب على العامل أن يعمل ستة أيام في الأسبوع لمدة سنة كاملة.

وغني عن البيان أن عددا كبيرا من البلدات العربية تقف على رأس قائمة البطالة، ما يعني أن العرب سيكونون من أكثر من المتضررين نتيجة ارتفاع نسبة البطالة ونتيجة التشدد في شروط الحصول على مخصصات البطالة.