أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الاثنين الموافق 26/03/2007 عن التنبؤات الاقتصادية للعام 2007، حيث أنه بعد أن شهدت الأراضي الفلسطينية تحسناً في الأوضاع الاقتصادية مع بداية العام 2003، عادت لتتراجع مع بداية العام 2006 نتيجة للتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005. ويقدم هذا البيان أبرز التغيرات التي حدثت على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2006، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2007.

تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على ثلاث سيناريوهات تم بناؤها من قبل لجنة خبراء من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزارة المالية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المالي، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

واستعرض الإحصاء الفلسطيني المؤشرات والسيناريوهات المتوقعة خلال العام 2007 على النحو التالي:

الوضع الاقتصادي خلال العام 2006:

تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2006 بنسبة 6.6% بالمقارنة مع عام 2005 في الأراضي الفلسطينية، حيث تراجعت كل من أنشطة الصناعة، الإنشاءات والخدمات بنسبة 6.0%، 12.9% و3.2% على التوالي، بينما ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 6.8% خلال العام 2006 بالمقارنة مع عام 2005. فيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك بين عامي 2006 و2005 نجد أنه ارتفع بنسبة 3.8%، وعند النظر على طبيعة السلع والخدمات التي تغيرت أسعارها نجد أن خدمات النقل والاتصالات حققت أعلى نسب ارتفاع خلال عام 2006 (5.0%) مقارنة مع 2005 ، تلتها المواد الغذائية (4.9%) ومن ثم المشروبات والتبغ (3.3%)، كما حققت أيضاً أسعار خدمات التعليم والرعاية الصحية ارتفاعاً في أسعارها (1.6% و1.5% على التوالي)، بينما كان هناك انخفاض في أسعار السلع والخدمات الترفيهية (1.0%).

تراجعت عملية تحصيل إيرادات الحكومة خلال العام 2006 بنسبة 71.0% مقارنة مع عام 2005، حيث بلغت الإيرادات المحصلة خلال عام 2006 ما قيمته 351 مليون دولار أمريكي، مقابل 1,209 مليون دولار أمريكي عام 2005 ، وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية والتي قدرت قيمتها خلال العام 2006 بما يقارب من 733 مليون دولار أمريكي تم استلام ما يقارب من 69 مليون دولار أمريكي بداية العام 2006 أي قبل تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها نهاية شهر آذار.

تزامن مع هذا المستوى من الإيرادات تراجع في النفقات العامة، حيث تم دفع ما نسبته 44.6% (33.2% من الحكومة ومكتب الرئيس و11.4% من الاتحاد الأوروبي) من مستحقات الموظفين التي تقارب من 1.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2006. كما بلغت نسبة التراجع في النفقات التشغيلية والرأسمالية حوالي 37.5% وتراجعت النفقات التطويرية بنسبة 75.5% خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005.

السيناريوهات المتوقعة خلال العام 2007:
أولاً: سيناريو الأساس: تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار المالي بشكل جزئي بمعنى أن تستمر الدول العربية بتوفير الدعم بنفس مستويات العام 2006، وإفراج إسرائيل عن بعض الأموال التي تحتجزها من الإيرادات الجمركية (ما يقارب من 300 مليون دولار أمريكي)، وبالمقابل يبقى الدعم الخارجي (الآلية الدولية الطارئة) ضمن مستويات عام 2006 والتي تقدر بحوالي 730 مليون دولار أمريكي بهدف دعم الوضع الاقتصادي وتخفيف وطأة عدم تحويل إسرائيل لإيرادات المقاصة بشكل كامل، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه تحرك الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال العام 2006، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تحسن طفيف على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، كما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.2%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.1%، 0.2% على التوالي، بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.8%. فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 3.3%، 2.8%، 4.0% و1.0% على التوالي.

ثانياً: السيناريو المتفائل: تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار المالي بالكامل بمعنى أن تعاود إسرائيل تحويل الإيرادات بشكل منتظم خلال العام 2007 وتحويل مستحقات الإيرادات عن عام 2006، وبالمقابل استمرار الدعم الخارجي عند مستويات عام 2006 بهدف دعم الوضع الاقتصادي، مع افتراض رفع حالة الإغلاق وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضئيلة.

تتلخص نتائج السيناريو الثاني بحدوث تحسن ملحوظ على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.3%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.9%، كما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.6%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 3.4%، كما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 4.1%. فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 3.3%، 6.8%، 8.0% و6.5% على التوالي.

ثالثاً: السيناريو المتشائم: استمرار الأوضاع كما كانت عليه في عام 2006 من احتجاز إسرائيل للإيرادات الجمركية واستمرار الإغلاقات، وانخفاض الدعم المالي من الدول العربية، ولكن مع استمرار الدعم الخارجي بالمستويات التي كان عليها في عام 2006. انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية وكذلك عدم مقدرتها على دفع مستحقات الموظفين بشكل منتظم، وانخفاض عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%، كما يتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، بينما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5%. فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 5.7%، 5.5% على التوالي، بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 0.2%. فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها تراجع تقدر نسبته بحوالي 1.3%، 1.8%، 10.0% و5.0% على التوالي.