انكماش الاقتصاد الصيني وسط ضغوط الفيروس ورفع أسعار الفائدة

شهدت الواردات والصادرات الصينية تراجعا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من جراء الضغط الناجم عن ضعف الطلب العالمي والقيود التي فرضتها بيجين لمكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات الجمركية انخفاض الصادرات الصينية بنحو 9% مقارنة بالعام الماضي إلى 296.1 مليار دولار، في تراجع أكبر من تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.9%. وانخفضت الواردات بنسبة 10.9% إلى 226.2 مليار دولار، بانخفاض عن الشهر السابق بنسبة 0.7% في إشارة إلى زيادة تباطؤ الاقتصادي الصيني.

كما تقلص الفائض التجاري العالمي للبلاد بنسبة 2.5% عن العام السابق ليقف عند 69.9 مليار دولار.

ويتوقع أن تتراجع حركة التجارة نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع.

وتراجع معدل طلب المستهلكين الصينيين نتيجة لإستراتيجية "صفر كوفيد" التي أدت إلى إغلاق مناطق واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، ما أدى ذلك إلى توقف الشركات والأعمال وحبس ملايين الأشخاص في منازلهم لأسابيع في كل مرة.

وتقلص الإنفاق الاستهلاكي في تشرين الأول/أكتوبر وتراجع نشاط المصانع بتأثير ضوابط مكافحة الفيروس على الاقتصاد في أعقاب ارتفاع الإصابات.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن أيلول/سبتمبر بنسبة 2.5%، حيث ظل ملايين الأشخاص محتجزون في منازلهم. وتباطأ نمو إنتاج المصانع إلى 5% مقارنة بـ6.3% في الشهر السابق.