تقرير: القضاء التونسي يحقق مع حركة النهضة وأحزاب أخرى

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، ظهر اليوم الأربعاء، أن "القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزاب بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019".

وأشارت الوكالة لاحقا إلى أن "التحقيق القضائي مع الأحزاب التونسية بشأن التمويل الأجنبي فُتح منذ 14 تموز/ يوليو، وقبل الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد".

وفي السياق، صرّح رئيس حزب "حركة وفاء"، عبد الرؤوف العيادي أن "هناك شبهات تمويل أجنبي لكن من الناحية الإجرائية لا بد من احترام استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات".

وقال العيادي إن "الأجندة السياسية التي انخرط فيها الرئيس قيس سعيد تهدف إلى تصفية حسابات سياسية باستخدام القضاء".

وكان قد أعلن رئيس حزب "النهضة" في تونس ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مساء الثلاثاء، أن حزبه يعمل على تشكيل "جبهة وطنية" للتصدي لقرار الرئيس قيس سعيّد بتعليق عمل البرلمان، وإقالة مسؤولين بارزين بالحكومة وتعطيل عمل المؤسسات الرسمية.

وقال الغنوشي إن "الهدف هو الضغط على الرئيس للمطالبة بعودة النظام الديمقراطي". وادعى الغنوشي أن الجماعات التي هاجمت مكاتب حزبه في عدد من المدن خلال تظاهرات في أنحاء تونس قبيل إعلان سعيّد تحركاته، مساء الأحد، كانت منظمة عبر الإنترنت، وهي نفسها التي احتفت بعدها بقرارات الرئيس في شوارع العاصمة.

وكان رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، قد قرر في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 تموز/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأعلن سعيّد أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وأنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا.

كما أعلن، في فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، مؤكدًا صدور قرارات ومراسيم رئاسية أخرى لاحقًا.

وصدرت فعلًا أوامر رئاسية خلال اليومين الماضيين تعلقت أساسًا بإعفاءات في مناصب مهمة في مؤسسات الدولة.