المجلس المركزي يقرر "بأغلبية ساحقة" استحداث منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية

قرر المجلس المركزي الفلسطيني "بالأغلبية الساحقة"، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وينصّ القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وصوّت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زوم"، فيما صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر بالامتناع، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، الأربعاء، أنه سيتم استحداث منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن يُبحث بأسماء مرشّحين للمنصب، وذلك خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، فيما قال الرئيس الفلسطينيّ، خلال كلمته، إنه يجب على حماس تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والتحوّل لحزب سياسيّ.

وأعلنت فصائل فلسطينية مركزية، هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية، عن مقاطعتها لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه "عُقِد استجابة لضغوطات خارجية، ولم يستجب لحوار داخلي مسبق".

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رزق نمورة في تصريح للتلفزيون الفلسطينيّ، إنه "تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس، على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقا"، مضيفا أن التصويت تم "تقريبا بالإجماع".

وتضمّ اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم ثلاثة من حركة فتح وستة ممثلين لستة فصائل، بالإضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين.