شارك حشود كبيرة في المظاهرة القطرية في مدينة باقة الغربية الرافضة لما يسمى بـ"صفقة القرن" وشطب الحقوق الفلسطينية، ظهر اليوم السبت.

وشارك آلاف في هذه المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، من منطقة باقة الغربية والمجتمع العربي عامة. ورفعت الأعلام الفلسطينية في التظاهرة كذلك لافتات رافضة لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد الخطة الأميركية مناصرةً لحقوق الشعب الفلسطيني مثل "كل الخزي وكل العار للعميل والسمسار" و"الأقصى ينادي" و"فلسطين ليست للبيع" و"لا لصفقة القرن".

ووصلت المظاهرة سيرا على الأقدام إلى منطقة مدرسة طوماشبن، ألقيت كلمات للجنة المتابعة ورئيس بلدية باقة الغربية.

وانتهت المظاهرة، التي سارت في الشارع المركزي في باقة الغربية، بمهرجان خطابي، قال فيه رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، سنبقى شعبا واحدا، لن نستسلم ولن نرضخ للمؤامرات، ولا للظلم الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني. وقال إن هذه الصفقة التي أبرموها تريد تحريف التاريخ، للاستمرار في الحكم ليس إلا، وهي تدوس على القوانين الدولية وعلى حقوق شعبنا الشرعية، ولكن سيكون مصيرها كما سبق من مخططات لم تلب مطالب شعبنا.

وهاجم دقة المواقف المخزية لعدد من الأنظمة العربية والإسلامية، من قضية فلسطين وقضية القدس، وقال إن الرهان الأساس سيبقى على صمود شعبنا، على هذه الأرض شامخون راسخون كالجبال، ولن نقبل من أي طرف كان أن يتعامل معنا كأوراق مساومة في صفقات مشابهة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس محلي عارة - عرعرة، مضر يونس، إن هذه الخطة لا تتعامل مع قضايا شعبنا، فصحيح أن هناك من ينظر إليها باستخفاف، ولكن علينا التعامل معها بكامل الجدية. وحذر من أن تكون واجهة الحديث عن الخطة، عما هو مخطط لمنطقة المثلث، لأن هذه الخطة أخطر بكثير، فهذه نكبة جديدة لشعبنا كله، وتريد تقسيم شعبنا الى أكثر مما عملوا على تقسيمه، ولكننا نقف بالمرصاد، شعبنا شعب واحد، لن نرضخ ولن نقبل، فهذا وطننا الذي نتجذر فيه ولن نخرج منه.

وأضاف يونس أنهم لا ينظرون إلينا كشعب، ولا يعتبرون أهمية لنكون شركاء. وشدد على أن هذا المخطط ليس لغرض انتخاب نتنياهو، بل هذه الخطة يعملون عليها منذ ثلاث سنوات، وأكثر، وهي جمعت بين عدة مخططات في ذات الاتجاه، قائمة منذ سنوات طويلة.

أما رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، فافتتح كلمته داعيا إلى عدم الخوف، فقد أبرم الصفقة فاسدون، ولكنهم لا يستطيعون أن ينتصروا علينا، فنحن شعب واحد، ونحن جزء حي من شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الانتماء حتى لو جوبهنا بالموت. وشدد على أن من يمتلك ناصية العدالة، لا يمكن إلا أن ينتصر، وشدد على ضرورة وحدة جماهيرنا العربية وتعزيزها وتحصينا.

وقال بركة، إن هذه الصفقة ألغت حق العودة وألغت الاستقلال وألغت القدس، ولكن في هذه الصفقة بندان، لم يسبق أنهما كانا في أي وثيقة دولية، ففي هذه الخطة هناك نص صريح للتقاسم الزماني في المسجد الأقصى المبارك، إذ جاء، أنه "من حق أصحاب المعتقدات الدينية أن يمارسوا الصلاة في جبل الهيكل/ الحرم الشريف، مع مراعاة أوقات الصلاة عند جميع الأديان"، حسب نص الوثيقة، وهذا لا يمكن أن يقلبه أي إنسان فلسطيني أو مسلم لديه ذرة من الانتماء. وقال إن أولئك الذين تواطؤوا مع الصفقة، يقولون إن المسجد الأقصى ملك خاص بالمسلمين وحدهم، بينما هم الآن يتبون موقف عصابات ما تسمى "أمناء جبل الهيكل".

ووجه بركة كلمته للشعوب العربية والإسلامية، وقال إن هذه ليست فقط الشعب الفلسطيني، هذه قضية كل إنساني حر، ينبض فيه نبض العروبة ونبض الإسلام. ومن هنا نقول لبعض الأنظمة العربية، إن كنتم مرتهنين للقرار الأميركي افعلوا ما تشاؤون، وإذا لم تكونوا معنا، فلا تكونوا علينا، نحن في الواقع التعيس الذي نعيشه، فنحن لا نريد يسركم ولا عسركم، نحن قادرون على تدبر أمورنا، ولكن أن تكونوا سيفا مسلطا على رقابنا، فهذا لن تقبل به شعوبكم.

وعن قضية النائبة هبة يزبك، التي قررت غالبية لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيحها، وتنتظر قرار المحكمة العليا، قال بركة، إن في لجنة المتابعة أحزاب تشارك في الانتخابات وأحزاب ترفضها، ولكننا موحدون في الموقف ضد كل أشكال الملاحقة السياسية، بما فيها قرار شطب ترشيح النائبة يزبك، فهذا موقف إجماعي لشعبنا كله، وشدد على وقوف جماهيرنا إلى جانب النائبة يزبك.

ويذكر أن الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" نصّت أن "مجتمعات المثلث تتألف من (بلدات ومدن) كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية ، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية".

وأضافت أن "هذه المجتمعات، التي تعرف إلى حد كبير بأنها فلسطينية، تم تحديدها أصلاً لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة لعام 1949، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية لأسباب عسكرية، تم تخفيفها منذ ذلك الحين".

وتدرس الرؤية إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل، وفقًا لاتفاق الطرفين، بحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءًا من دولة فلسطين.

وفي هذا الاتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين المعمول بها والأحكام القضائية للسلطات المعنية.