رفضت اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست الاسرائيلي النظر في تأجيل دفع الديون المستحقة على القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي، الامر الذي يهدد استمرار وجود القناة التي يتوقع ان تتوقف عن البث بعد 3 اسابيع، اذا لم يتم خلال الفترة المذكورة ايجاد حل لمسألة الديون.
اللجنة الاقتصادية التي انعقدت اليوم الاثنين لبحث تأجيل دفع الديون المستحقة على القناة، رفضت هذا الطلب بأغلبية 8 اعضاء في حين وافق 5 اعضاء.

وهذا ما دفع القناة العاشرة للتعليق على قرار اللجنة بالاعلان التالي "انه في يوم 12 كانون اول عام 2011 الساعة 10,20 تم الاعلان عن اغلاق القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي من قبل اللجنة الاقتصادية للكنيست الاسرائيلي بتعليمات وموافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو".

واضافت هذه المصادر ان القناة العاشرة ستغلق بعد 3 اسابيع اذا لم تجد مستثمرا يغطي ما يقارب 60 مليون شيقل ، او يقوم المستثمرون الحاليون بتغطية هذه الاموال، وقد حاولت القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي تأجيل دفع الديون وكذلك جدولتها لفترة زمنية طويلة حتى تستمر في البث، الا ان اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست رفضت طلبها .

وقد اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست الاسرائيلي القناة برفض كافة المقترحات التي قدمت، حيث تمت الموافقة في وقت سابق على دفع خمس هذه الديون وتقسيط الباقي، ولكن القناة رفضت حتى هذا التنازل الكبير، في حين تتهم الاوساط الاعلامية الحكومة الحالية باستهداف الاعلام كركيزة من ركائز الديمقراطية الني تسعى الى تقويضها.