وكان المخطط الذي أعده مجلس الامن القومي الاسرائيلي أوصى بفرض "شروط صارمة" على طلبات الحصول على المواطنة الاسرائيلية بهدف "الحفاظ على التوازن الدمغرافي" بين العرب واليهود داخل الخط الاخضر.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الاثنين ان المخطط اوصى ايضا "بتقليص امكانيات الدخول الى اسرائيل وفقا لقانون المواطنة ولقانون الدخول الى اسرائيل".

ويذكر ان الكنيست الاسرائيلي صادق مؤخرا على تمديد سريان مفعول بند في قانون المواطنة يقضي بمنع المواطنين العرب في اسرائيل المتزوجين من فلسطينيين لا يحملون الجنسية الاسرائيلية من لم شمل اسرهم.

وافاد مركز عدالة للحقوق القانونية للاقلية العربية في اسرائيل ان التقديرات تشير الى وجود الاف كثيرة من المواطنين العرب في اسرائيل الذين تم منعهم من التوحد مع ازواجهم بفعل قانون المواطنة الاسرائيلي.

الجدير بالذكر ان تعديل قانون المواطنة على هذا النحو تم في ايار/مايو من العام 2002 وهو يشمل المواطنين في القدس الشرقية بفعل قانون "توحيد القدس" الاسرائيلي وذلك على الرغم من عدم حمل الفلسطينيين المقدسيين للجنسية الاسرائيلية وانما يحظون بمكانة "قاطن".

واعتبر المخطط الجديد ان الزيادة الطبيعية لدى الاقلية العربية في اسرائيل ستتضاعف بحلول العام 2020.

وتفيد تقديرات مجلس الامن القومي الاسرائيلي بان نسبة العرب في اسرائيل تبلغ الان 20% وبضمن ذلك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

واضافت هذه التقديرات انه بحلول العام 2020 ستصبح نسبة العرب في اسرائيل 40% .

وقال التقرير ان "الاغلبية اليهودية في القدس والتي تشكل 80% من سكان المدينة آخذة بالتضاؤل ومن المتوقع ان تشكل نسبة اليهود في القدس بعد 15 عاما 60% وبحلول العام 2050 سيشكل اليهود في القدس نسبة 27%".

وادعى مجلس الامن القومي الاسرائيلي ان "احد اسباب انحسار الاغلبية اليهودية يكمن في زحف الفلسطينيين (من الضفة الغربية وقطاع غزة) الى داخل الخط الاخضر بفعل زواجهم من مواطنين اسرائيليين".

وقالت يديعوت احرونوت ان معطيات وزارة الداخلية الاسرائيلية تفيد بانه حتى مطلع العام 2005 "حصلت 192136 عائلة غير يهودية على الجنسية الاسرائيلية معظمهم حصلوا على الجنسية الاسرائيلية بعد توقيع اتفاق اوسلو" في العام 1993.
من جهة ثانية نقلت الصحيفة عن جهاز الشاباك تقديره انه يمكث في اسرائيل اكثر من مئة الف فلسطيني وفلسطينية من دون تصريح.

ويعتبر الشاباك وجود هؤلاء بمثابة تنفيذ لحق العودة الفلسطيني "من الباب الخلفي".

واشارت الصحيفة ايضا الى مواطني دول اجنبية فقيرة الذين يتزوجون من يهود ويدخلون الى اسرائيل "بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي" من خلال حصولهم على مخصصات الرفاه الاجتماعي.

لكن مجلس الامن القومي الاسرائيلي يعترف بان غاية المخطط الذي اعده هي "الحفاظ على التوازن الدمغرافي وعلى الاغلبية اليهودية" داخل الخط الاخضر.

وخلال اعداد مخطط تم استشارة خبراء قانونيين ومحامين وحتى ممثلين من منظمات لحقوق المواطن.

وتطالب توصيات مجلس الامن القومي الاسرائيلي بان يثبت المتقدمون للحصول على المواطنة الاسرائيلية ارتباطهم بالسكن في اسرائيل واداء قسم الولاء لاسرائيل.

كذلك على المتقدمين تقديم براهين على قدرتهم على كسب الرزق "لكي لا يتحولوا الى عبء على دولة اسرائيل او العيش من اجر ازواجهم الذين يستحقون المواطنة الاسرائيلية".

واوصى المخطط بتحديد حد ادنى لسن الراغبين بالحصول على المواطنة الاسرائيلية.

وتمنع التوصيات من المتواجدين في اسرائيل بصورة غير قانونية الحصول على المواطنة الا بعد مغادرته الى الخارج لفترة معينة تعتبر "تبييضا لمخالفته".

ونقلت يديعوت احرونوت عن رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي غيورا ايلاند قوله ان التقرير "ينتج التوازن بين الدولة اليهودية وحقوق الفرد".

ومضى ايلاند ان "المعادلة تنص على ما يتوجب على الدولة عمله من اجل السيطرة على من ينوي ان يكون مواطنا فيها.

"وهل الدولة ملزمة بمنح المواطنة لشخص ما لمجرد انه متزوج من مواطن اسرائيلي؟".

وزعم ايلاند ان "الدولة المتطورة في العالم ادركت ان من اجل الحفاظ على طابعها عليها ان تقرر لمن تسمح بالحصول على المواطنة".

وقال وزير الداخلية الاسرائيلي اوفير بينيس من حزب العمل "لا شك في انه ثمة حاجة جوهرية لتغيير القوانين التي تستجيب للواقع الاسرائيلي".

ويشار الى ان المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت قرارا مؤخرا قالت فيه ان على دولة اسرائيل اتخاذ قرار بخصوص منع الفلسطينيين من الزواج من مواطنين عرب في اسرائيل "لان الوضع الراهن ينتج فصل ابناء العائلة الواحدة عن بعضهم ويمنع المواطنين العرب من الزواج من فلسطينيين".

ويشار في هذا السياق الى ان المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت قرارا في الاسبوع الماضي يقضي باعتراف اسرائيل بحق مواطنين اجانب متهودين بالهجرة الى اسرائيل بموجب "قانون العودة الاسرائيلي".

واعتبرت المحكمة في قرارها ان المتهودين وفقا لاجراء تهويد سريعة يستحقون الهجرة الى اسرائيل والحصول على مواطنة اسرائيلية ومخصصات رفاه.


صدّق رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، اليوم (الاثنين)، على توصيات مجلس الأمن القومي الاسرائيلي، بما يخص موضوع منح المواطنة لأزواج وزوجات غير إسرائيليين تزوجوا من زوجات وأزواج إسرائيليين، وطلبات لمّ الشمل.

وفي النقاش الذي جرى اليوم بين شارون ووزيري القضاء والداخلية ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس "الشباك"، تقرر أن تعمل الحكومة على التشديد في الشروط لمنح المواطنة الاسرائيلية وتصاريح الإقامة الدائمة فيها لغير اليهود، عن طريق تعديلات تشريعية تُصعّب من منح مكانة قانونية للفلسطينيين والأجانب الذي تزوجوا بمواطنين أو مواطنات إسرائيليين.

وسيكون في صلب التشريعات الجديدة الاعتبار الديموغرافي لضمان "أغلبية يهودية صلبة في إسرائيل ولفترة زمنية طويلة، لغرض الحفاظ على هويتها كدولة يهودية".

كما تقرر في النقاش إقامة لجنة برئاسة وزير الداخلية، أوفير بينس، تعمل على بلورة سياسة هجرة جديدة إلى إسرائيل وتركيز مهمة وضع التشريعات الجديدة. وإلى حين انتهاء اللجنة من عملها ستعمل الحكومة على تمديد سريان "أمر الساعة" الصادر في 2003 والذي يمنع بشكل شبه مطلق "لم الشمل" ومنح مكانة قانونية للفلسطينيين الذين تزوجوا عربًا مواطنين في إسرائيل.

وتقوم المحكمة العليا الاسرائيلية بالنظر في هذه الأيام في مكانة وقانونية "أمر الساعة" المذكور، وسيكون تمديده عن طريق تبني صياغة أكثر مرونة، كما يبدو.

وبهذه القرارات، يكون شارون قد تبنى فعليًا التوصيات التي طُرحت أمامه بأنّ الحديث يدور عن موضوع مبدئي يخص هوية الدولة، وليس عن مشكلة أمنية فقط. وقال: "لا يجب الاختباء من وراء الادعاءات الأمنية. هناك حاجة بوجود دولة يهودية"!

وعقبت "جمعية حقوق المواطن" على قرار شارون في بيان أرسلته إلى "عرب 48" جاء فيه: "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تحتج بشدة على النية من وراء أعادة تمديد سريان "أمر الساعة" العنصري الذي يمنع الأزواج والزوجات الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين، من الحصول على مكانة في إسرائيل.

"وتأتي أقوال رئيس الحكومة بأنه "لا حاجة للاختباء من وراء ادعاءات أمنية. هناك حاجة بوجود دولة يهودية" دعمًا لادعاءات "الجمعية" مقابل "العليا"، بأنّ التبرير الأمني جاء لغرض التمويه ليس إلا، والدوافع الحقيقية هي ديموغرافية مرفوضة".