أكد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كلتة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، أنَّ جهاز المخابرات العامة الاسرائيلية (شاباك) يلفق تهماً أمنية خطيرة ضد الدكتور عزمي بشارة فيما يستغل أمر حظر النشر لبث تلفيقات مغرضة وكاذبة.

وقال النائب د. زحالقة في حديث مع عرب48 ووكالة "قدس برس" وصحيفة "الرياض" السعودية وموقع "معاريف" العبري، إنهم "يلاحقون عزمي بشارة لكونه قوميًا عربيًا ومفكرًا متنورًا وديموقراطيًا، ولمواقفه السياسية المبدئية، إذ قوض كل التسويغات لما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية، واستطاع أن يفرض أجندة سياسية، وأن يفند مزاعمهم، وأن ينزع القناع عن الوجه البشع للصهيونية".

وأضاف زحالقة: "هم غاضبون بسبب هبة القدس والاقصى في العام 2000، ولهذا فهم يستهدفون بالاساس الدكتور عزمي بشارة وحزب التجمع والحركة الاسلامية، ويحملونهم المسؤولية عن الهبة". واتهم زحالقة السلطة الاسرائيلية بانتهاج الملاحقة السياسية ومحاولة قمع البعد الوطني في العمل السياسي العربي، لافتا الى ان هذه الملاحقة ليست بالامر الجديد بل بدأت ضد التجمع الوطني الديمقراطي منذ اقامته وضد د. بشارة لما يمثله على المستوى المحلي والعربي.

وأضاف زحالقة إن جهات أمنية إسرائيلية "تريد من خلال بث التلفيقات المغرضة، تشويه صورته والقضاء على شخص عزمي بشارة، محليا، وعلى صعيد العالم العربي، فإسرائيل أهدرت دم عزمي بشارة"، مضيفاً أن بشارة "سيعود إلى البلاد في الوقت المناسب، ولكن ليس وفق ما تحاول المخابرات الإسرائيلية (شاباك)، أن تفرض عليه"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد عودته.

وحول رفض السلطات الإسرائيلية إلغاء أمر حظر النشر في ما يخص التهم الموجهة إلى د. بشارة، قال زحالقة: "نحن نواجه من الناحية الإعلامية وضعا صعبا للغاية، بسبب أمر حظر النشر، إذ لا يمكننا الحديث بحرية لنقول ما لدينا، ولدينا الكثير ما نقوله، من مصلحتنا إلغاء أمر حظر النشر وتقدمنا بطلب إلى محكمة الصلح، وبحالة رفضها سنلتمس للعليا، وإذا بقي أمر حظر النشر ساري المفعول سنتخذ خطوات جديدة، فلن نصمت، هذا الأمر يمس بمكانة التجمع وشخص عزمي بشارة، بعد أن عجزوا عن التعامل مع طروحاته"، مؤكدا أن الحديث "يدور عن تهم أمنية خطيرة، وأنها تهم ملفقة وكاذبة وبشارة والتجمع ينكرونها".

واتهم زحالقة "الشاباك" ببثه تلفيقات وأخبار "ملفقة ومغرضة في الشارع العربي عبر معاونيهم ويحاولون دس أخبار في وسائل الاعلام عبر صحافيين لهم علاقة مباشرة مع جهاز المخابرات او عبر طرف ثالث"، وقال إن "هناك أسئلة تطرحها الجماهير العربية بصدق وقلق وغيرة على التجمع، وعلى النائب بشارة، ومن حق جماهيرنا أن تعرف كل شيء وتحصل على الإجابات".
وأضاف "نحن أمام قضية صعبة ومصيرية، لذا لا نريد الكشف عن كافة أوراقنا، فهناك بعض الغموض، والتجمع يتعرض إلى اخطر ملاحقة سياسية في تاريخه، فالهجمة تندرج في سياق تضيق الخناق على الجماهير العربية وقياداتها. لذا كانت لنا اتصالات وجلسات مع كافة القيادات العربية والأحزاب والحركات والهيئات العربية، وأطلعناهم على صورة الوضع، والجميع دون استثناء ابدوا الاستعداد للمواجهة والتصدي لهذه الهجمة التي تستهدف وجودنا، فالخطوات النضالية والاحتجاجية والمظاهرات ستنطلق مع إلغاء أمر حظر النشر"، حسب تأكيده.

وقال زحالقة: "نحن في اتصال دائم ومستمر مع الدكتور عزمي بشارة، وأي قرار سيتخذه سيكون بعد التشاور مع قيادة الحزب، وقضية تقديم استقالته وفق ما تناقلتها وسائل الإعلام، ليست المحور الرئيسي أو الجوهري".

وحول نية بشارة الاستقالة، قال زحالقة "منذ فترة طويلة كان (بشارة) ينوي الاستقالة، لكن في ظل التطورات الأخيرة فإنه أعاد النظر في هذا التوجه، وقرار استقالته أو البقاء في منصبه سيتخذ بعد التشاور ما بين د. عزمي بشارة وكافة قيادات الحزب، كما أن قضية حق اللجوء السياسي غير واردة بالحسبان إطلاقا"، مشيراً إلى أن كل هذه الشائعات "جزء من حملة التحريض ضد بشارة التي أخذت أشكالا مختلفة".

ورأى النائب زحالقة، أن المؤسسة العبرية "تريد من بشارة أن يلعب وفق قواعدها التي تحاول هي أن تفرضها عليه، وعلى فلسطينيي الـ48، وعلى حزب التجمع، وبشارة يرفض أن يلعب وفق قواعد لعبتهم، وهو سيقرر بالتشاور مع قيادة التجمع الخطوات اللازمة لمواجهة الملاحقة السياسية التي يتعرض لها منذ فترة طويلة، والتي أخذت مؤخرا طابعا خطيرا".

وحول قيام وسائل الإعلام العبرية ببث صور وعنوان بيت بشارة في مدينة حيفا، قال زحالقة: "إنّ الإعلام الإسرائيلي مجنّد في حملة الملاحقة السياسيّة ضد بشارة، وإنّ القيام بتصوير بيته هو بمثابة دعوة عموميّة للاعتداء على البيت".

وأضاف "سبق وأن قام قطعان الفاشيّين بالاعتداء على بيت الدكتور بشارة وحاولوا إحراقه". وواصل "نحن ندرس إمكانيّة التوجّه إلى القضاء إزاء هذا التصرف الخطير، ونحذر في الوقت نفسه من مغبّة أي اعتداء محتمل على بيت د. بشارة".