قال وزراء من حزب العمل في نهاية الأسبوع، في أعقاب نشر مقتطفات من شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت في لجنة فينوغراد، أنه يتنصل من مسؤوليته في تعيين عمير بيرتس وزيرا للأمن ويحاول دحرجة المسؤولية على حزب العمل. وقال أولمرت في شهادته أن حقيبة الأمن منحت لعمير بيرتس بسبب التزامات ائتلافية لحزب العمل، وحزب العمل هو من اختار الوزراء.

وبرأي وزراء من حزب العمل، بدل أن يتحمل مسؤولية التعيين ألقى بها على حزب العمل، في الوقت الذي يدرك أن دون موافقته لن يصبح بيرتس وزيرا للأمن واعبروا أن "شهادة أولمرت هي شهادة محام وليست شهادة رئيس وزراء يفترض به أن يتحلى بالمسؤولية". وأضافوا " تعيين بيرتس بالتالي كان صفقة سياسية شرعية مكنت أولمرت من تشكيل حكومة".

وقال وزراء أدلوا بشهاداتهم في لجنة فينوغراد إن قضية تعيين بيرتس لمنصب وزير الأمن هي إحدى القضايا التي تقف في مركز اهتمام لجنة فينوغراد. وقال الوزراء أن أعضاء اللجنة سألوهم عن رأيهم إذا كان مناسبا أن يعين رئيس الوزراء، لا يملك تجربة أمنية، وزير أمن لا يملك هو أيضا تجربة في مجال الأمن . وحسب رأي بعض الوزراء يتضح من الأسئلة أن أعضاء اللجنة يبدون اهتماما كبيرا في هذه القضية، رغم كونها ضمن الاعتبارات السياسية لرئيس الحكومة.

إضافة إلى اولمرت، بيرتس أيضا سُئل حول تعيينه. وقال أنه بالذات كمدني يقف على رأس الأجهزة الأمنية- العسكرية كانت لديه القدرة على توجيه الأسئلة الثاقبة لرجال الجيش.

وقال مقربون من لبرتس في نهاية الأسبوع أنه من غير المعقول أن تتطرق لجنة فينوغراد في استنتاجاتها لتعيين بيرتس، لأن التعيين هو جزء من عملية سياسية التي لا تخضع لمجال عمل اللجنة. وقدرت مصادر مقربة من أولمرت أنه رغم اهتمام اللجنة في قضية التعيين، هناك احتمال ضئيل جدا أن تتضمن استنتاجاتها انتقادات جدية على الإجراء.

وقال أحد وزراء حزب العمل " حينما عين أولمرت بيرتس عرف أن ليس لديه تجربة عسكرية وأمنية ووجهت انتقادات كثيرة حينذاك على ذلك". الآن يدعي أنه غير مسؤول لهذا التعيين الساذج، علاوة على ذلك يدعي أولمرت في شهادته أنه أعد للحرب عدة أشهر مسبقا. إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يعين وزير أمن مجرب وخبير في شؤون الأمن.

في هذه الأثناء، الجنرال أيال بن رؤفين، الذي عمل نائبا لقائد المنطقة الشمالية في فترة الحرب تهجم بشدة في لقاء مع صحيفة يديعوت أحرونوت على رئيس الأركان السابق، دان حالوت ولامستوى العسكري على طريقة إدارة الحرب. بن رؤوفين اعترف أن الخطة العسكرية التي كانت في قيادة الشمال لحالة حرب لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى اليومين الأخيرين للحرب. ويقول: فقط في 7 أغسطس/ آب، بعد ثلاثة أسابيع من بداية الحرب، أُبلغ رئيس الوزراء حول الحملة البرية الواسعة التي خطط لها في قيادة الشمال قبل الحرب بعدة أشهر.