كشف بحث اجري من قبل المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، ونشرت نتائجه صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، بالتزامن مع موعد انتخابات الحكم المحلي، كشف عن علاقة مباشرة بين الانتماء العائلي وانماط التصويت في القرى والمدن العربية، مشيرا الى ان التصويت للمرشح في صناديق انتخابية كاملة ينم وفق اسم العائلة، أي بناء على انتمائه العائلي.

البحث  اعطى تفسيرا لظاهرة نسبة التصويت المرتفعة في القرى والمدن العربية والتي تتراوح بين 90 الى 100% لا تعكس وعيا ديمقراطيا ومشاركة في حياة البلدة، بل تعكس تجندا حمائليا لانجاح مرشح العائلة، وذلك خدمة لمصالح عائلية مثل التخفيض في الارنونا أو الحصول على وظائف في السلطة المحلية على اساس الانتماء للعائلة وليس على اساس الكفاءات.

واشار البحث الى ان التصويت وفق الانتماء العائلي يؤبد الفساد والادارة الهابطة للسلطات المحلية والتي تفضي الى تخريب المجالس والبلديات العربية.

واظهر البحث الذي اعده الباحثان افي بسط ومومي دهان من الجامعة العبرية، عام 2006 ،ان نسبة التصويت بلغت في اكثر من نصف المجالس المحلية والبلدية العربية بين 90% و100 % وهو معطى غريب، في ضوء الرأي السائد بِشأن الادارة السيئة لهذه السلطات وعدم كفاية توفير الخدمات لسكانها.

البحث الذي قارن بين نسبة جياية ضريبة الارنونا بين السلطات المحلية العربية واليهودية من نفس المستوى الاجتماعي الاقتصادي، وافاد ان نسبة جباية الارنونا في العنقود الاجتماعي الاقتصادي المنخفض وصلت في السلطات اليهودية الى 82% ،في حين انخفضت في السلطات العربية الى 18% . وفي العنقود الثاني في سلم الفقر بلغت لدى السلطات العربية 46% وارتفعت بين السلطات اليهودية الى 65% وهكذا دواليك حتى العنقود السادس الذي يضم سلطات محلية عربية. 

كذلك وجد البحث ان نسبة العجز السلطات العربية كانت حتى عا م 2006 ،اكثر ارتفاعا منها في السلطات اليهودية، الامر الذي تجلى بتدخل وزارة الداخلية في ادارة هذه السلطات، حيث تدخلت الوزارة عبر تعيين محاسب مرافق او لجنة معينة في 133 سلطة نصفها يهودية ونصفها الاخر عربية أي في 54% من السلطات اليهودية و93% في السلطات العربية.
   
ووجد البحث علاقة مباشرة بين سوء الادارة وانماط التصويت وبين انماط التصويت ونسبة التصويت المرتفعة، واشار الى ما وصفه بسلوك غريب وهو توزيع الناخبين على الصناديق وفق اسم العائلة وليس وفق الموقع الجغرافي، واورد ما جاء باسم وزارة الداخلية،انه في غياب توزيع مرتب للشوارع وعدم وجود اسماء لها يتم توزيع الناخبين وفق اسماء عائلاتهم.

ويستدل من تعقيب وزارة الداخلية انه في عام 2013 هناك مدن وقرى في دولة اسرائيل، ينحط وضعها الى مستوى يغيب فيه حتى توزيع الشوارع. ويفيد تعقيب الداخلية انها تتعايش  مع هذا الوضع الذي تعيش فيه قرى ومدن في فراغ تخطيطي كامل، ما يؤشر الى المشكلة التي تعاني منها السلطات العربية والتي لا تعني أحدا، حتى عندما يمس وضعها المتدني بالحق الديمقراطي للمواطنين العرب في السرية في التصويت بالانتخابات.