تحت عنوان "أطردت وورثت" تناولت صحيفة "هارتس" في كلمتها الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة الاسرائيلية اقامة مستوطنتي "كسيف" و"حيران" على ارض القرية العربية ام الحيران في النقب وهو قرار مرتبط باخلاء وهدم القرية.

واشارت الصحيفة، الى ان الخطوة تمثل حضيض جديد في علاقة دولة اسرائيل بالبدو في النقب ومرحلة جديدة في تحصين اسرائيل كاثنوقراطية – نظام قائم لصالح مجموعة اثنية واحدة ويخصص الحقوق وفق النتماء لتلك المجموعة وليس وفق مبادئ المساواة.

  كغيرهم من البدو طرد اهالي ام الحيران من اراضيهم قبل سنوات طويلة، على ايدي الحكم العسكري الاسرائيلي وتنقلوا من مكان الى اخر وفي عام 1956 أمرهم الحكم العسكري بالانتقال الى منطقة "وادي ياتير"، حيث استقر بهم المقام هناك.

وتشير "هارتس" ان عدالة كشفت وثيقة حكومية تصرح بذلك، من قبل مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية، ولكن برغم هذا فان القرية لم تحظ باعتراف حكومي وحرم سكانها من الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء. سكان القرية يقولون ان السلطات عندما طلبت استصدار اوامر هدم اخفت واقع قيام القرية منذ 1956 وانه اقيم بأمر من الحكم العسكري.

  مدير وحدة الاستيطان في الوكالة اليهودية، يارون بن عزرا، اعترف قبل سنتين بأن هدف مخططات الاستيطان اليهودية في النقب هي " منع غزو البدو، الى ما زعم انها اراضي دولة، ومنع خلق تتلبع سكاني عربي، وتفيد "هارتس" انه بعد شهر واحد من هذا التصريح  تدخل مكتب رئيس الحكومة، بشكل فظ ، في قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء ومنع الاعتراف بقريتين عربيتين في النقب واحدة هي ام الحيران والثانية تل عراد.

وفي سبيل اقامة المستوطنة الجديدة، المخصصة لليهود من تيار المتدينين الوطنيين وتشكل جزء من تتابع استيطاني يهودي في المنطقة، تجاهلت الدولة مسألة المس بالسكان العرب، حيث سيتم اخلاء 500 مواطن عربي الى قرية حورة واسكان مواطنين يهود مكانهم.

قصة ام الحيران هي جزء من قصة القرى غير المعترف بها، التي كان بعضها قائما قبل قيام اسرائيل والبعض الاخر اقيمت بعد طرد سكانها من الأماكن التي سكنوا فيها سابقا، وليس كما تروج الحكومة من ان سكان هذه القرى غزوا اراضي الدولة.

وتختم "هارتس" كلمتها بدعوة الحكومة الاسرائيلية الى عدم انتظار قرار المحكمة، عليها الغاء قرار السطو والاعتراف بحق اهالي ام الحيران هالي بالبقاء على ارضهم.