أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن سيارات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم، الثلاثاء، مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الامنية الفلسطينية، وهي المرة الاولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقف العمل في التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين الاسرائيلية والأميركية.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، لوكالة فرانس برس أن "الجيش الاسرائيلي دخل المدينة لتنفيذ اعتقالات وتفتيشات"، وأوضح أنه "اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي للمدينة بقوة كبيرة، الليلة الماضية. وهذه المرة الاولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة رام الله منذ انهاء الاتفاقيات بما فيها وقف العمل بالتنسيق الامني".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الاحتلال "اعتقل شخصين من شمال المدينة وشخصين من مخيم الأمعري وكذلك تم اقتحام منزلين وتفتيشهما."

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقل اربعة شبان من مخيم الامعري ومدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله ضمن حملة شملت اعتقال 13 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأقر الجيش الاسرائيلي تنفيذ عملية اعتقال في مخيم الامعري، غير انه لم يعط أي تفاصيل.

ودارت خلال عملية الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال من دون الإبلاغ عن إصابات، حسب المصادر الفلسطينية. وتوجد في مدينة رام الله كافة مقار القيادة الفلسطينية، إضافة الى منزل الرئيس الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد حذر من " صيف حار" اذا نفذت دولة الاحتلال خطة الضم التي أعلنتها.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية اليوم، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2002 للضفة الغربية المحتلة.

وحسب هذه المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها، لوكالة فرانس برس إنه "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري". وشددت المصادر على أن عملية الإتلاف تمت خوفا من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.

وقال أحد المصادر الأمنية إن المعلومات نُقلت إلى حافظات الكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية، ووضعت الحافظات في أماكن سرية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في أيار/مايو الماضي، أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لصحافيين أجانب وإسرائيليين، أول من أمس، إنه "إذا أقدم نتنياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية سيعني ذلك القضاء على اي احتمال للسلام".

وبدت السلطة الفلسطينية أكثر حزما في تنفيذ قرارها وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي. وتتخوف السلطة الفلسطينية من ردة فعل إسرائيلية، يتكرر فيها سيناريو الاجتياحات الذي نفذته ردا على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في العام 2002.

واقتحم الجيش الإسرائيلي حينها العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضا عن تدمير هذه المقار بشكل كامل.

وتسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل في العام 1993، على كافة المدن الفلسطينية مع إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إليها لتنفيذ ما عرف باسم "المطاردة الساخنة".

ويشير إعلان عباس الأخير، إلى التخلي عن بنود هذا الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى الفلسطينيين من أن تقوم إسرائيل باجتياح المدن الفلسطينية.