أكد محمد المدهون، رئيس ديوان مجلس الوزراء فى حكومة هنية أن الحكومة ترفض إدخال العالقين على معبر رفح عبر معبر العوجا لعدة اعتبارات سياسية، مشيراً إلى أن معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري ويجب تكريس السيادة الفلسطينية والمصرية عليه وعدم تمكين سلطات الاحتلال منه.
وأوضح أن قرار إدخال العالقين على معبر رفح عبر معبر العوجا "سيكون شركاً جديداً يحاصر أبناء الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنه "سيجعل العديد من الشباب المجاهدين والذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن رهائن تحت وطأة الاحتلال".

وأشار المدهون إلى أن سيطرة اسرائيل على المعبر تعزز الارتباط الاقتصادي بين الكيان الصهيوني وفلسطين، وقال: "هذا الأمر مرفوض نهائياً ويجب عدم استثمار هذه القضايا في تمرير أجندة تحت ذريعة أن قطاع غزة تحكمه حماس".

وشدد رئيس ديوان مجلس الوزراء على ضرورة فتح معبر رفح "لأنه هو البديل الأساسي"، متسائلاً عن المانع من فتح المعبر عبر الاتفاقيات السابقة، ولماذا يصبح هذا القرار مرهون بمصير الجندي الاسرائيلي؟".

وذكر أن عدم فتح معبر رفح "يجعل الفلسطينيين تحت هيمنة الاحتلال ومواقفه المتكررة في حجز الفلسطينيين"، مؤكداً على أنه لم يتم إطلاع حكومة تسيير الأعمال على أمر إدخال العالقين على المعبر عبر حافلات بإشراف السلطة الفلسطينية مباشرة من منطقة سيناء إلى معبر اسرائيلي لإدخالهم إلى القطاع حسب تعبيره.

ولفت المدهون إلى وجود تواصل مع المصريين وبعض المؤسسات الإنسانية مثل الصليب الأحمر، وقال: "ولم يكن هناك حديث مباشر حول إدخالهم من معبر العوجا لأنه ليس حلاً". وأضاف: "عرضنا انسحاب القوة التنفيذية، لكنهم رفضوا كل العروض التي طرحت عليهم، وأصروا على وجود حرس الرئيس لإعادة ما كان عليه الأمر سابقاً"، وتابع: "أبواب الحوار لم تغلق مع حركة "فتح" وهناك لقاءات غير معلنة للحديث عن مشكلة العالقين على المعبر". وبين أنه "لن يتم السماح بتوطين الفلسطينيين خارج وطنهم، وأنه تم المطالبة بتقديم صورة للأجهزة الأمنية التي يريدونها. وأضاف: "إن كانوا يريدونها على الشكل السابق والجرائم التي كانت موجودة، فإننا لن نسمح بتسليمها، وإذا كانوا يريدون إعادة التأهيل فهذا لن يتم إلا من خلال شراكة سياسية ووجود حوار كامل".