قال رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، محمود عباس إن قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون جاء بناءً على توافق مختلف المجموعات في لجنة حقوق الإنسان وبعد دراسة الموقف من جميع جوانبه.

ودافع – في خطاب متلفز اليوم – عن قرار التأجيل معتبرا انه جاء " لتوفير أكبر عدد من المؤيدين للمشروع مستقبلاً، وكذلك حتى نُحقق الهدف ونحول دون تفريغ مشروع القرار من مضمونه السياسي".

واضاف: " لا اريد هنا الدخول في تفاصيل مجريات الأمور ومواقف الدول والمجموعات فهذا متروك للجنة التحقيق التي أمرتُ بتشكيلها لدراسة الملابسات لما حدث في جنيف، والتي سنلتزم بنتائج أعمالها. وأُؤكد هنا انه إذا وجدت اللجنة أي خطأ قد وقع بالنسبة للتأجيل فلدينا من الشجاعة لتحمل المسؤولية والقول بأننا قد أخطأنا'.

واعتبر ان الحملة التي انطلقت ضد قرار تأجيل التصويت على التقرير تهدف الى " التهرب من استحقاقات توقيع اتفاق المصالحة الوطنية لضمان استمرار انقسام الوطن والشعب ولتكريس الإمارة الظلامية في القطاع....و ضرب وتشويه المشروع الوطني بهدف تدميره لصالح مشروع مشبوه يقدم أوراق اعتماد ويتساوق مع مخططات إسرائيل لإضعاف وتقويض السلطة الفلسطينية".


وحول الانقسام الداخلي والمصالحة الداخلية الفلسطينية، قال : " إننا نؤمن بحل الأزمة عبر طريق واحد هو الاحتكام إلى الشعب والعودة إلى صناديق الاقتراع. وهذا الموقف ينبع من حرصنا على حماية قانوننا الأساسي، ومن إيماننا العميق برفض الاحتكام للسلاح،

الى ذلك قال عباس أنه لن يكون هناك أي اتفاق سلام لا يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس وجدد ثقته بان تحقيق ذلك يتطلب " توفير المتطلبات التي حددها المجتمع الدولي والرئيس أوباما لإعادة إطلاق عملية السلام والمفاوضات".
من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل أن فريق السلطة برئاسة محمود عباس يمعن في الكذب، وأنه لم يعد أميناً على مصالح الشعب الفلسطيني، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن تأجيل تقرير غولدستون.
وشدد مشعل في كلمة له في ختام أعمال ملتقى الجولان الدولي على أن حركة "فتح" تستحق قيادة أفضل من تلك التي تأتمر بإمرة الجنرال الأميركي كيث دايتون.

وحول المصالحة الفلسطينية أكد مشعل أنه "لا مصالحة على حساب الثوابت الفلسطينية"، مشدادا على أن حركته تريد المصالحة لترتيب البيت الفلسطيني في إطار السلطة ومنظمة التحرير وفق قاعدة الديموقراطية والانتخابات الحرة.

وأكد مشعل تمسك حركته بطريق المقاومة، وأنها لن تفرّط في حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته ولن تفرّط في القدس ولن تقبل حجر "استيطان" واحداً على الأراضي الفلسطينية.
من جانبها اعتبرت "حركة الجهاد الإسلامي" تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، محمود عباس التي وردت في خطابه وبررت تأجيل "تقرير غولدستون"، استهتارا بصراخات الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، داود شهاب ان "خطاب عباس كرس المشكلة في الساحة الفلسطينية، واستهتر بصراخات الشعب الفلسطيني"، واعتبرت ما جرى "محاولة للتهرب من المسؤولية وامتصاص غضب الجماهير".

وطالب شهاب بتشكيل لجنة تحقيق من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المشهود لها بالكفاءة" معتبرًا تشكيل اللجنة بهذا الشكل "استخفاف بالناس وعقل الناس".
من جهته، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر خطاب رئيس السلطة محمود عباس " مخيب لآمال الشعب الفلسطيني واستمرار في التنكر لحقوق ضحايا الحرب على غزة، والتغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين من شعبنا الفلسطيني".

وقال بحر في تصريحات صحفية "كان الأجدر بمحمود عباس أن يقدم اعتذارا للشعب الفلسطيني بدلاً من أن يعطي مبررات غير مقنعة، حيث أننا كنا نتوقع أن يستدرك عباس الخطأ ويعمل على تصحيحه بدلاً من التمادي فيه والتنكر لدماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف بحر: " خطاب ابو مازن يعيق المصالحة الوطنية التي تسعى جميع الفصائل جاهدة لإنجاحها وإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، كما جاء الخطاب ضربة قاضية للجهود المصرية في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني".

اعتبر إسماعيل هنية رئيس الوزراء في حكومة غزة اليوم، الاثنين، أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس يعكس حجم الفضيحة السياسية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، قائلاً إن "الخطاب لا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني ولا يرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمها طوال سنين كفاحه، بل يعكس الإرادة الهابطة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والإرادة الأمريكية".

وأوضح هنية خلال جولة تفقدية قام بها لمديرية الدفاع المدني بمدينة غزة أن الوضع السياسي المحيط بالشعب الفلسطيني يجعله أكثر صموداً وتمسكاً بالثوابت والحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن حجم المؤامرة السياسية التي تحاك ضد شعبنا كبيرة للغاية، و"نحن الآن في آخر فصولها، فطريقنا لن يكون مفروشاً بالورود، بل مليء بالأشواك وقد اخترناه بأنفسنا".

وأشار هنية إلى أن حكومته انتصرت على الصعيد السياسي والعسكري، لافتاً إلى أن كلتي القيادتين صمدتا ولم تسقطا خلال الحرب عل قطاع غزة رغم الضغوطات السياسية التي واجهتها، ولا تزال. وقال إن "الإرادة الفلسطينية حرة وماضية على تحرير المقدسات والمسجد الأقصى والأرض الفلسطينية".