حذّر المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر في القدس، من أن بلدية الاحتلال القدس بصفتها "لجنة تنظيم محلية" ستصادق في جلستها يوم 4.10.2010 على مخططات هيكلية خطيرة في ساحة البراق التي تعتبر جزءا لا يتجزء من منطقة الحرم القدسي الشريف وجزءا هاما من القدس المحتلة.

وأوضح المحامي قيس ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء والمستشار القضائي لسلطات محلية عربية حيثيات الجلسة المرتقبة، في بيان بعث به إلى عــ48ـرب، بقوله: "إن بلدية القدس ستبحث في جلستها يوم 4.10.2010 مخططين أساسيين في ساحة البراق، الأول مخطط شامل لساحة البراق وهو يضع الصورة النهائية للساحة، والثاني مخطط لإقامة مركز يهودي يدعى "بيت الجوهر".

 

وأضاف أن المخطط الأول هو مخطط شامل لساحة البراق كانت حركته المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الإسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفي جلستها يوم 27.6.2010 كانت بلدية القدس تبنت المخطط مبدئيا، لتكون الجلسة يوم 4.10.2010 جلسة لعرض المخطط أمام بلدية الاحتلال في القدس كلجنة تنظيم محلية للمصادقة عليه ولتحويله مباشرة للجنة اللوائية في القدس.

 

أما  المخطط الثاني فهو مخطط لتوسيع المركز اليهودي المسمى "بيت الجوهر" المتواجد حاليا في الجهة المقابة لحائط البراق. هذا المخطط يحرّك ايضا من قبل المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الإسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

 

ويقترح المخطط توسيع المركز الحالي لتصبح مساحته 2384 مترا مربعا فوق الأرض و- 1320 مترا مربعا تحت الأرض. ويقع المخطط في أرض كان قد أعلن عنها عام 1997 منطقة أثرية هامة. ووافقت سلطة الآثار في كتابها من تاريخ 23.4.2006 على المخطط إلا أنها اشترطت موافقتها بتنفيذ حفريات واسعة في الموقع، وأن يتم تغيير المخطط حسب الأثريات التي ستكتشف في الموقع.

 

ومن جهته فقد أوصى طاقم التخطيط التابع لبلدية القدس بإيداع المخطط واشترط لهذا الأمر تنفيذ عدة أمور منها استشارة وزير السياحة ووزير التربية والتعليم حسب القانون، ولهذا وبناء على توصيات طاقم التخطيط ستقرر بلدية القدس على الأرجح ان توصي اللجنة اللوائية بايداع المخطط والمصادقة عليه".

 

وأوضح المحامي ناصر عدم شرعية هذه المخططات بقوله: "إن تحريك هذه المخططات يتنافى مع القانون الدولي الساري على القدس المحتلة كما أنه يتنافى مع قرار المحكمة المركزية في القدس من تاريخ 5.9.2010 في الإلتماس الذي قدمته ضد مخطط باب المغاربة باسم د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. عند قبولها الألتماس قضت المحكمة في قرارها أنه لا يمكن تخطيط ساحة البراق بشكل متقطع من خلال مخططات عينية تقترح بين الحين والآخر حسب نيّات الجهات الإسرائيلية، بل على تخطيط ساحة البراق أن يكون شاملا، وأن هذا التخطيط الشامل يجب أن يعدّ ويحرّك بمشاركة وموافقة كل الجهات المرتبطة بساحة البراق، وذلك لحساسية المكان وخصوصيته على حد وصف المحكمة. لهذا وتطبيقا لقرار المحكمة الذي يعتبر قرارا مركزيا في قضايا التخطيط في ساحة البراق، يجب إبطال مخطط بيت الجوهر لأنه يمثل تخطيطا متقطعا للساحة، ويجب إبطال المخطط الشامل المقترح لأنه لم يعد ولا يحرّك بموافقة الجهات الفلسطينية والأردنية والعربية وهي بلا شك جهات معنية بساحة البراق. جلسة بلدية القدس القريبة هي جلسة مركزية في مراحل تحريك هذه المخططات ومن هنا تكمن الضرورة في مجابهة هذه المخططات في السبل المتاحة سياسيا وقضائيا على المستوى الدولي والمحلي".