طالبت الحكومة المقالة في غزة، برئاسة إسماعيل هنية، مصر بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني في تسريع الجهود لفتح معبر رفح الحدودي، مع الإشارة إلى أن ما فاقم أزمة الوقود هو انتهاء المخزون الذي أدخل خلال فترة فتح الحدود الفلسطينية المصرية قبل نحو شهرين، مشددة على أن "فتح معبر رفح هو حق فلسطيني وواجب عربي".

واتهمت حكومة هنية في بيان لها الحكومة في رام الله بالمشاركة في الحصار وتواطئها مع الاحتلال، خاصة مع توفر معلومات من جهات متعددة تشير إلى "أن مسؤولين في رام الله حرضوا الاحتلال على عدم توريد الوقود إلى القطاع في محاولة لإثارة المواطنين وإسقاط الحكومة المنتخبة".

وحذرت الحكومة من الانعكاسات والنتائج المترتبة على استمرار حصار قطاع غزة، وخاصة تعطل المشافي وتعطل القدرة على ضخ المياه العذبة أو التخلص من المياه العادمة، وتعطل حركة السيارات، وخاصة سيارات الإسعاف والمطافئ، وتعطل الحركة التعليمية، ونقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية وحتى توقف صيد الأسماك، وغيرها من الجهود الحيوية واليومية التي تمس كل مواطن في قطاع غزة.

واعتبرت الحكومة هذا الحصار جزءا من سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بسبب تمسكه بخيار الصمود والمقاومة، ورفضه لـ"المفاوضات العبثية والتسويات الهزيلة والاتفاقات المذلة"، قائله "إن استمرار هذا الحصار يعتبر جريمة حرب حقيقية تجري أمام سمع العالم وبصره، فيما المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والزعماء ورؤساء الدول يغضون الطرف على هذه السياسة العدوانية".

وقالت "إن استمرار هذا الحصار وصمة عار في جبين الإنسانية وانتهاك فاضح لكل المواثيق والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي واتفاقية جنيف، وغيرها من القواعد الدولية التي تعالج الحالة الفلسطينية وحاجات الإنسان الأساسية بغض النظر عن لونه وعرقه ودينه".

ودعت حكومة قطاع غزة الدول العربية للتحرك بشكل فوري لوقف هذه الجريمة البشعة المرتكبة بصمت ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة الدول العربية "بأن لا تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب الفلسطيني يقتل بصمت إما برصاص الاحتلال وصواريخه أو عبر الحصار الظالم الذي يدمر الحياة الإنسانية بالكامل في قطاع غزة"، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن التداعيات الخطيرة والمترتبة على هذا الحصار والأضرار الواقعة على المواطنين.

واعتبرت الحكومة استمرار اللقاءات مع الإسرائيليين وتبادل الابتسامات والقبلات لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وإنما تعطي الاحتلال الغطاء السياسي والإعلامي للاستمرار في عدوانه وحصاره وتظهر وكأن الشعب الفلسطيني قسمان؛ الأول طيب ومسالم يمكن التفاوض معه، والثاني ينبغي عقابه وحصاره وعزله.