إنسحب عدد من نواب كتلة حركة "فتح" البرلمانية فى المجلس التشريعي الفلسطيني من الجلسة الطارئة التي دعا اليها المجلس لمناقشة مدى دستورية الاستفتاء الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس وحدد له موعد السادس والعشرين من الشهر المقبل.

وقال اشرف جمعة، النائب عن حركة "فتح" فى تصريحات له "انسحبت انا وعدد من اخوانى أعضاء كتلة فتح من الجلسة تعبيرا عن السخط والألم من هذه الجلسة لعدم قانونيتها".

وأضاف: "ليس من صلاحية المجلس التشريعي مناقشة الاستفتاء".

وبين جمعة انه وفقا لأحكام القانون الأساسي فان الفقرة 1 منه تنص على ان المجلس هو السلطة التشريعية المنتخبة و بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس مهامه التشريعية والقانونية على الوجه المبين في نظامه الداخلي مشيرا الى انه بالرجوع للنظام الداخلي فان مهمة المجلس التشريعي تنحصر فى التشريع والرقابة وليس من مهامه البحث فى المراسيم الرئاسية فهو ليس مجلسا للفتوى وليس جهازًا قضائيًا ليقرر قانونية او عدم قانونية مرسوم رئاسي".

واضاف "ان المادة 2 من القانون الأساسي توضح ان الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها عبر السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية على اساس مبدا الفصل بين السلطات لذلك فان عقد جلسة تشريعية مخالف لميدا الفصل بين السلطات"