بدأت اليوم عدد من الجرافات والشاحنات والكسارات التابعة لوزارة الأشغال في الحكومة المقالة في قطاع غزة بإزالة الردم المتناثر من مجمع السرايا الأمني الذي يعود تاريخ تشييده إلى عهد الانتداب البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، والذي تم قصفه في الثامن والعشرين من شهر كانون الاول/ ديسمبر، وذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP".

وقال مدير عام العطاءات المركزية بوزارة الإشغال العامة والإسكان ياسر الشنطي: "إن إزالة أنقاض مقر السرايا أولوية لدى الوزارة نظراً لكبر مساحته ومبانيه ووقوعه في مكان استراتيجي بالمدينة". وأوضح أن عملية إزالة أنقاضه تطلبت من الوزارة جهودا مضاعفة في توفير الإمكانيات والفرق والآلات التي تتطلبها عملية إزالة أنقاضه نظراً لكثرة مبانيه وكبر حجم الأنقاض.

وأكد الشنطي أن الوزارة وضعت في مخططها الانتهاء من إزالة كافة أنقاض المقار والمنازل في غزة، خلال خمسة أشهر ويتوقع أن يشغل ما يقارب 20 عاملا في كل مشروع.

وأعرب عن أمله في أن يتم الانتهاء من إزالة الردم في مجمع السرايا خلال شهر، نظرا لمساحته الكبيرة وعدد المباني التي يحويها. وأضاف أن هناك عددا من المباني لا زالت صالحة للاستعمال، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ثلاثين ألف طن من الركام داخل المقر.

وقال الشنطي إن الطواقم بدأت عملها في إزالة الردم في إطار المجموعة الثانية التي تستهدف إزالة الردم من المباني العامة والمقرات الأمنية التي تخص محافظة غزة، حيث يجري العمل على إزالة الردم من جمعية "واعد" للأسرى والمحررين ومبنى اتحاد العمال الذي قصف قبل الحرب.

وكانت المجموعة الأولى قد بدأت عملها في إزالة ردم عدد من المقرات الأمنية الممولة من الحكومة المقالة حيث تمت تسوية مقرات الأجهزة الأمنية كمركز شرطة العباس والشجاعية والتفاح وجباليا، بالإضافة إلى مجمع الأجهزة الأمنية في رفح وشرطة دير البلح والقرارة.

وبين أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر أدى إلى قلة وجود المعدات الكبيرة والآليات اللازمة في عملية الهدم والإزالة، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في الآليات وقطع الغيار بسبب إغلاق المعابر.

وتنقل شاحنات كبيرة الركام من مقر السرايا وأحياء أخرى تعرضت للتدمير إبان الحرب إلى مستوطنة في خان يونس أخلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في صيف العام 2005.

وأوضح الشنطي أن وزارة الأشغال أعدت مكباً تم إعداده هندسياً وصحياً وبيئياً في منطقة خان يونس للتخلص من مخلفات الدمار، مبيناً أنه يتم استخدام كسارات وآليات لاستخراج "الحصمة" منه، واستخدامها في إصلاح الطرق الزراعية والشوارع.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري بدء تنفيذ مشروع يمتد عاماً كاملاً بهدف إزالة ما قدرته بنحو 420 ألف طن من مخلفات وركام المباني المدمرة والمتضررة في الحرب على غزة بتكلفة تقدر باثني عشر مليون دولار أمريكي.