استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت بشدة الممارسات التي وصفتها بالممنهجة والمنظمة التي أقدمت عليها مجموعات معزولة من عناصر الأجهزة الأمنية.

وقالت حماس في بيان لها إن إحداث الشغب التي قام بها بعض منتسبي الأجهزة الأمنية ضد المرافق العامة والمواطنين وممتلكاتهم هي أحداث مبرمجة وجرائم واضحة، "تستهدف الوطن أولا وأخيرا"، ويحركها من وصفتهم "أعداء الوطن" الذين يستهدفون شق الصف الفلسطيني الوطني و"تخريب الوضع الداخلي وتدمير مؤسساتنا وممتلكاتنا الخاصة والعامة وإشعال فتيل الفتنة داخل المجتمع الفلسطيني".

وقالت حماس في بيانها إن هذه الأعمال التخريبية تشكل محاولة انقلاب واضحة ضد الحكومة الفلسطينية والشرعية الفلسطينية في سياق المخططات السوداء التي رسمها البعض، ولا زال ينفذ فصولها تباعا، تساوقا مع الأجندة الصهيونية والأمريكية التي لا تخفى سعيها لإسقاط الحكومة بأي ثمن.

وأضاف بيان الحركة أن هذه الممارسات المشبوهة المرتبطة بالاحتجاج على عدم دفع الرواتب، حسب زعم أصحابها، جاءت اثر تأكيدات الحكومة الفلسطينية على دفع سلف مالية لجميع الموظفين وفي ذات اليوم الذي "أعلن فيه عن إمكان الموظفين التوجه إلى البنوك لتلقى رواتبهم، وبالفعل تم استلام الرواتب، ما يؤكد على النوايا التخريبية والمخططات العبثية التي ينفذها البعض تحت ستار عدم دفع الرواتب وحقيقة الهجمة الحاقدة التي تتعرض لها حركة حماس والحكومة الفلسطينية.

وجاء في البيان" إن هذه الممارسات تصدر عن فئة قليلة تدعي الانتساب إلى الأجهزة الأمنية التي يفترض بها حماسة الوطن والمواطن، بدلا من العبث والفوضى والتخريب ومهاجمة المواطنين والإعتداء على ممتلكاتهم والمساس بالمرافق والمؤسسات العامة، التي تقدم خدماتها لجميع أبناء الشعب الفلسطيني".

وتساءل البيان عن ذنب المواطن الذي تم إطلاق النار عليه بالقرب من جامعة الأزهر، وغيره ممن تم ترويعهم في الشوارع. بالإضافة إلى المحلات والمصانع التي تخدم الجميع تم تكسيرها وإطلاق النار عليها، وتجريف الطرق وتخريبها، وإطلاق النار على أعمدة ومحولات الكهرباء وتعطيلها!

وأشارت حماس في بيانها" إلي أن "الرصاص الذي أطلقه كل عنصر من هؤلاء العناصر يعادل قيمة راتبه الشهري فمن أين جاء بهذه الأموال؟ ومن الذي أعطاه الأوامر ليصرفها بهذا الاتجاه؟؟".

ودعا بيان حماس وزير الداخلية سعيد صيام إلى معاقبة هؤلاء الخارجين عن القانون ومحاسبتهم بكل قوة وحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل حماية الوطن والمجتمع والمؤسسة الأمنية.