أكد وزير الداخلية الفلسطيني، سعيد صيام، انه تم الاتفاق على إعادة انتشار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية إلى مواقعها التي كانت عليها قبل انتشارها أمس الأحد، ووقف كافة أشكال المظاهر المسلحة والممارسات غير القانونية في كافة أنحاء قطاع غزة.

وقال صيام عقب لقائه مع قادة الأجهزة الأمنية، برعاية الوفد الأمني المصري في غزة في وقت متأخر من ليل أمس، إن الأجهزة الأمنية يجب أن تأخذ دورها في حفظ الأمن، مشددا علي ضرورة العمل مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء، إسماعيل هنية، على توفير الدعم اللازم لقادة الأجهزة الأمنية.

وأوضح الوزير الفلسطيني انه تم الاتفاق مع قادة الأجهزة الأمنية على إحالة كل ملفات التجاوزات التي حدثت إلى النائب العام للتحقيق فيها، وتقديم المتجاوزين ومن يثبت تورطه وتجاوزه للعدالة وللمحاسبة.

وأكد صيام على ضرورة تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه إدخال الأراضي الفلسطينية في دوامة من العنف، مشيرا أن المستفيد الوحيد من ذلك هي إسرائيل.

من جهة أخرى عبر الوزير الفلسطيني عن أسفه لانتقال الأحداث إلى الضفة الغربية، موضحا أن ما حدث من اعتداء على نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر في نابلس واختطاف الوكيل المساعد لوزير المالية في رام الله ، أمر غير مقبول ولا يصب في خانة المصلحة الوطنية ولا يخدم إلا الاحتلال.
دعت ستة فصائل فلسطينية لوقف الإقتتال الداخلي وحماية الوحدة الوطنية، مؤكدة أن تفاقم الأحداث يُظهر مدى الفشل في تحقيق المطلب الشعبي بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني لكسر الحصار وإنهاء حالة الشلل والتراجع والعزلة.

وطالبت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحزبي الشعب وفدا وجبهة النضال في بيان مشترك كافة الأطراف وخاصة حركتي فتح وحماس بحقن الدماء فورا، ووقف كافة أشكال الاقتتال الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، بالإضافة إلى سحب كافة مظاهر التسلح من الشوارع والعودة للغة العقل والحوار المسؤول.

وشددت الفصائل الست على ضرورة إيجاد مخرج فوري للأزمة التي تهدد مصالح ومستقبل الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يحشد جيش الاحتلال قواته حول القطاع.

وكانت الصدامات الدموية المؤسفة التي وقعت يوم أمس، الأحد، قد أدت إلى مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين. كما أدت إلى وقوع اشتباكات في مناطق رام الله ونابلس والخليل.
أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنه ستتم محاسبة كل من شارك في أعمال العنف التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، يوم أمس، وأسفرت حتى الآن عن مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة ما يزيد عن تسعين آخرين.

وقال عباس إن "أعمال العنف التي وقعت اليوم في غزة لن تمر مرور الكرار، وسيحاسب كل من شارك فيها"، موضحا أنه أعطى أوامره للنائب العام الفلسطيني بفتح تحقيق شامل في كافة الأحداث التي شهدها قطاع غزة.

وأكد على أنه يجب على منتسبي الأجهزة الأمنية العودة إلى مواقعهم والتوقف عن أعمال الاحتجاج.

وطالب عباس بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة منسجمة مع الشرعية الدولية والعربية.

على صعيد آخر أعلنت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية تناول معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقد تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة معالجة الأحداث في الأراضي الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.