كما أعلن ابو زهري عقب خروجه من معبر رفح الحدودى جنوب قطاع غزة"أ ن المبلغ الذى كان بحوزته وتمت مصادرته على المعبر هي تبرعات للشعب الفلسطيني"

وقال أبو زهري في تصريحاته حول ما جرى تحديدًا داخل المعبر " كنت أحمل مبلغا من المال وهو عباره عن تبرعات من اهلنا في الخارج لشعبنا الفلسطيني، ولكن بكل اسف بعض العاملين الفلسطينيين في المعبر الفلسطيني قاموا بحجز هذه الاموال وقد تم التواصل مع بعض المسؤوليين وتم انهاء هذا الموضوع".

وعبر ابو زهرى عن اسفه للطريقة التي عامله به موظفو المعبر وقال " انا تجولت في كل دول العالم ولم اعامل بمثل هذه الطريقة من قبل بعض الموظفين الفلسطينيين، واعبر عن استيائي للتعامل بهذه الطريقة وسحب الاموال في الوقت الذى يتعرض فيه ابناء شعبنا للحصار والتجويع"

وذكرت مصادر فلسطينية أمس الجمعة أن المراقبين على معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ضبطوا حقيبة تحتوي 639 ألف يورو بحوزة سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حماس في قطاع غزة اثناء عودته من زيارة خارجية.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة انه خلال الفترة الماضية شهد المعبر العديد من محاولات ادخال النقود الى مناطق السلطة.

واوضحت المصادر ان العشرات من عناصر كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس انتشروا عقب مصادرة المبلغ المالي في محيط معبر رفح الحدودي ".

وهدد المراقبون الاوربيون بالانسحاب من المعبر في حال اقدم عناصر القسام على اقتحام المعبر لاستعادة المبلغ المصادر .

وكان مدير معبر رفح سمير ابو نحلة اكد في وقت سابق انه لا يوجد اية اشكالية في ادخال الاموال عبر معبر رفح الحدودي شرط معرفة مصدر هذه الاموال والجهة المستفيدة منها.
قالت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طلب من المدعي العام فتح تحقيق مع الناطق بلسان حركة حماس، سامي أبو زهري، في أعقاب ضبط مبلغ 639 ألف يورو كان يحاول إدخاله إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

واستنكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد قرار الرئيس الفلسطيني بالتحقيق مع الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في قضية "تهريب أموال".

وقال غازي حمد إن أبو زهري لم يرتكب جريمة ولكنه جاء بالأموال لتقديمها للأسر المحتاجة بعد أن انسدت جميع الطرق لإيصال المعونات للفلسطينيين.

وتحدث المسؤول الفلسطيني عن وجود انتقائية في الموضوع حيث أن هناك عمليات تهريب عبر المعبر لا يتم مساءلة أحد فيها.

ومن جهته أكد سامي أبو زهري أن سلطات الأمن الوقائي في معبر رفح تعهدت بعد تدخل وساطات بإعادة الأموال التي صودرت منه لدى تجاوزه المعبر، يوم أمس، والتي تقدر بـ 639 ألف يورو (804 ألف دولار).

وأفاد أبو زهري أنه جرى الاتفاق على تسليم هذه الأموال لوزير الداخلية سعيد صيام، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منها سيخصص لعائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وفيما يتعلق بأنباء عن طلب الرئيس محمود عباس من المدعي العام فتح تحقيق، شكك أبو زهري في أن تكون هذه التصريحات صادرة عن عباس أصلا، ولم يستبعد أن تكون صادرة عن بعض المسؤولين المحيطين به "كما حدث في مرات سابقة".

وأشار إلى أن الحركة تجري اتصالات للتأكد من مدى صحة هذه التصريحات، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع من قال إنهم سرقوا ونهبوا أموال الشعب الفلسطيني!

وأضاف أبو زهري "إذا كان تهريب أموال للشعب الفلسطيني جريمة فأنا شخصيا فخور بارتكابي لها".

ونوه أبو زهري إلى أنه كان قد تجاوز كل نقاط التفتيش، وكان يهم بمغادرة الصالة الفلسطينية عندما استوقفه الموظفون الأوروبيون في المعبر بسبب الأموال التي بحوزته، مؤكدا أن ذلك يعني أن هناك أطرافا فلسطينية تساهم في تضييق الحصار الغربي المفروض على الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر انه عقب إيقاف أبو زهري في المعبر من قبل الأمن الفلسطيني، وصل وفد من الحكومة الفلسطينية إلى المعبر برئاسة الناطق باسم الحكومة، واجتمع مع المسؤولين الفلسطينيين والمراقبين الدوليين في معبر رفح، وتوصلوا إلى اتفاق بإخلاء سبيل أبو زهري، وتحويل المال إلى وزارة الداخلية الفلسطينية من أجل التحقق منه .

وكانت أجواء من التوتر سادت محيط معبر رفح بسبب انتشار أعداد كبيرة من عناصر كتائب عز الدين القسام في محيط المعبر، عقب الإعلان عن إيقاف أبو زهري، وتهديد المراقبين الأوربيين بالانسحاب من المعبر في حال أقدم عناصر القسام على فعل أي شيء داخل المعبر .