إستنكر محافظ محافظة جنين قدوره موسى الإجراءات التعسفية التي قام بها جيش الإحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة بإحراق وإتلاف جميع أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الفصل العنصري . جاء ذلك بعد تسلم المحافظ رسالة إحتجاجية من مجلس قروي وأهالي العرقة خاصة ، مشيرا أن أضرار هذه الأراضي المزروعة بـأشجار 3000 زيتون 500 تين و 500 العنب و1500 لوزيات ، حيث تعتبر هذه المزروعات مصدر رزقهم الوحيد خاصة بعد فرض الحصار الظالم على الأراضي الفلسطينية والتشديد على حركة تنقل السكان للبحث عن مورد الرزق وإنعدام سبل العيش للإنسان الفلسطيني . كما أكد المحافظ اللجوء إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية لفضح السياسة الإسرائيلية الممارسة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وإنصاف أصحاب الحق وإتخاذ الإجراءات القانونية بذلك على المستوى المحلي والدولي خاصة وان آلاف الدونمات من اراضي المواطنين في محافظة جنين تمت مصادرتها وضمها خلف الجدار خاصة في القرى الواقعة شرق مدينة جنين وغربها .

وكان قد ترأس محافظ محافظة جنين قدوره موسى اليوم في مقر المحافظة إجتماعا خاصا حضره نائب محافظ جنين و مدراء المؤسسات الرسمية في جنين وطوباس لوضعهم في صورة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية ، وإطلاع المدراء على التعليمات الصادرة من سيادة الرئيس محمود عباس . حيث اكد المحافظ ضرورة الحفاظ على إستمرارية عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية في ظل حكومة الطوارئ التي سيتم الإعلان عنها مع وقف جميع الإعتقالات العشوائية وحملة السلاح الغير شرعي وذكر أنه سيتم ملاحقة الخارجين عن القانون في ظل غياب الشرعية القانونية . كما إستنكر المحافظ الأحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غزة والخارجة عن الأعراف الوطنية الفلسطينية والتي صنعتها أيادي خارجية خفية بمساعدة أطراف فلسطينية خارجة عن الصف الوطني والأخلاقي التي أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني وتهدد وحدته الوطنية وألحقت دمارا في مصالح الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

كما دعا مدراء المؤسسات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه مؤسساتهم وتأدية رسالتهم على أحسن وجه لما فيه مصلحة أبناء شعبهم و حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتكثيف جهودهم لاستمرارية عمل المؤسسات وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا المحاصر.

ومن جهتهم أعرب مدراء الدوائر عن دعمهم وتأييدهم المطلق لقرارات سيادة الرئيس بتشكيل حكومة الطوارئ للحفاظ على الدم الفلسطيني وتكريس الشرعية الوطنية وتعزيز دور مؤسسات السلطة على الساحة الفلسطينية وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالشرعية الفلسطينية واللعب بمصير الشعب الفلسطيني.

كما أشار مدراء الدوائر إلى التزامهم بالدوام الرسمي ووقف الاضرابات في هذه المرحلة الحساسة ولضمان استمرار السلطة الفلسطينية بأجهزتها المدنية والأمنية ووقوفهم خلف القيادة الشرعية للسلطة الفلسطينية المتمثلة بسيادة الرئيس وما يقوم به من محاولات لرأب الصدع وحماية المشروع الوطني وحماية الأجيال الفلسطينية وتاريخها النضالي العريق الذي تحاول جهات خارجة عن الصف الوطني تدميره.