حذر علاء الاعرج وزير الاقتصاد الفلسطيني أمس، الأربعاء، من كارثة إنسانية جديدة يمكن ان يشهدها قطاع غزة خلال الايام العشرة المقبلة فى حال رفضت إسرائيل ادخال المواد التموينية الأساسية للقطاع عبر معبر المنطار (كارني) شرق مدينة غزة .

وقال الاعرج لـ"عرب 48" ان "قطاع غزة المحاصر من إسرائيل عبر كل المعابر التجارية المحيطة به يحتاج يوميا الى كميات من المواد الأساسية للاستهلاك اليومي تقدر بحوالي 450 طنا من الدقيق و 111 طنا من السكر و72 طنا من الارز. واضاف انه حسب الإحصائيات المتوفرة لدى القطاع التجارى فان كميات المؤن الموجودة الان ستنفذ خلال 12 يوما من القطاع اذا لم يتم تعزيزها بكميات اخرى ".

واوضح الوزير الفلسطيني ان الكميات الاحتياطية التي جزء منها جاء من مصر ضمن المساعدات التي قدمتها للقطاع قبل حوالى 20 يوما حيث قدمت حوالى 6500 طن من الدقيق والسكر والارز دخلت عن طريق معبر كرم ابو سالم ، مشيرا الى بطء وتيرة دخول هذه المساعدات عبر معبر كرم ابو سالم.

وقال "لم يدخل من هذه الكمية سوى 70% رغم اننا بدأنا بادخالها منذ 20 يوما تقريبا الامر الذى يفاقم هذه الازمة، علما ان هذه الكمية تشكل احتياطي لحوالي 10 ايام وهي مشمولة في المسح الذى ذكرناه".

واكد الاعرج ان اسرائيل تسعى جاهدة لتطبيق سياستها والتي تقوم على قاعدة خلط الأوراق، فهي تستخدم المعابر كورقة ضغط سياسية لابتزاز بعض المواقف من الجانب الفلسطيني، وقال" ان الاتفاقات الدولية التجارية جنبت المعابر بان تكون ورقة ضغط او ابتزاز او مساومة سياسية الا ان اسرائيل تعمد الى ذلك واسرائيل لها مصلحة معينة في تحويل البضائع عن طريق كرم ابو سالم".

وجدد المسؤول الفلسطيني رفض الحكومة الفلسطينية لهذا الاقتراح، موضحا ان المعبر خصص حسب اتفاقية المعابر للبضائع الواردة من مصر اما ان تحول البضائع الواردة من الضفة الغربية او اسرائيل عن طريق هذا المعبر فهذا امر يعني مزيداً من التكلفة والوقت ويعني اقفال معبر كارني الذي يشغل عدد كبير من العمالة الفلسطينية وهو امر مرفوض لدينا.

وشدد الاعرج على ان الوضع الاقتصادي في قطاع غزة تحديدا مترد ومؤشرات البطالة والفقر في ازدياد، وقال" اذا لم يتدارك العالم هذا الموقف فانه سيقود الي عدم استقرار في المنطقة".


أكد وزير المالية الفلسطيني، عمر عبد الرازق، ان الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية لا زالت ترواح مكانها، رافضا الافصاح عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وقال عبد الرازق في تصريحات اذاعية صباح اليوم " ان الحوالة القطرية المقدرة بـ50 مليون دولار قد تم ارسالها الى حساب جامعة الدول العربية التي تعمل على إيصال هذه الحوالة الى حساب وزارة المالية فى البنوك الفلسطينية .

واوضح عبد الرازق ان "وزارة المالية تدرس جميع الخيارات، من بينها اعطاء سلفا للموظفين على الراتب بشكل موقت، او ربما صرف كامل الراتب ولكن هذا كله مرهون بالمساعدات والحوالات التي يمكن ان تصلنا من الدول التي وعدت بارسال المساعدات المالية، ونحن سنعمل ما بوسعنا من اجل ايصال اكبر نسبة من الراتب للموظفين".

وقال ان الازمة المالية في ميزانية الحكومة قائمة منذ حوالي 7 سنوات، وليست جديدة، وأضاف" نحن سنعمل على تخفيف حدة الأزمة وهذا قدرنا مع الاحتلال والضغوط الدولية ومع الحصار الاقتصادي المفروض علينا".

وفي تعقيبه على تقرير الامم المتحدة الذي حذر فيه من تدهور الوضع الانساني فى الاراضى الفلسطينية، قال عبد الرازق " اود ان اطمئن ابناء الشعب الفلسطيني ان هذا يمكن ان يحدث لو استمرت الازمة فترة طويلة ولكن الوضع بخير ونحن لسنا على حافة الانهيار او الجوع او ازمة اقتصادية خانقة"

واضاف " سيكون لدينا المرونة في التعامل لتخفيف بعض بنود الانفاق وتحويلها الى المساندة الاجتماعية وتحويلها الى ابناء شعبنا من الفقراء والمعتازين".

وجدد الوزير التأكيد أنه لن يتحدث عن مواعيد نهائية لصرف الرواتب الا حينما تصل الاموال الى خزينة وزارة المالية وحينها سيكون صرف الرواتب بشكل سريع.
أعلنت اللجنة الشعبية السورية لدعم الشعب الفلسطيني عن افتتاح حساب خاص في فروع المصرف التجاري السوري في محافظات دمشق وحماه وحمص واللاذقية وحلب وطرطوس ودرعا والسويداء وديرالزور والقامشلي والحسكة.

كما تم فتح حساب باسم تبرعات دعم الشعب الفلسطيني في المصرف العقاري تحت رقم 10133577.

ودعت اللجنة الشعبية السورية لدعم الفلسطينيين الاخوة المواطنين السوريين الى التبرع والاسهام في هذا الواجب الوطني لدعم الشعب الفلسطيني لدى المصرفين التجاري السوري والعقاري