أدانت الجامعة العربيّة الأربعاء، قرار الكنيست الاسرائيليّة إجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية، وانتقدت "غياب" أي دور للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أحمد بن حلي، لوكالة فرانس برس إن الجامعة "تدين هذا القرار الذي يعد انتهاكا آخرًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانحساب إسرائيل من الأراضي العربيّة المحتلّة إلى حدود الرّابع من حزيران/يونيو 1967".

وأضاف: "هذا الاجراء الجديد يبرز جليًّا الطبيعة العدوانية للحكومة الاسرائيلية واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام، وتماديها في وضع العراقيل لإجهاض كلّ جهد نحو استئناف التسوية السلمية".

وشدد بن حلي على أن "الجامعة العربية ما زالت تنتظر تحركا من الولايات المتحدة لوقف مثل هذه الممارسات، وكذلك ننتظر دورًا من الأمم المتّحدة واللّجنة الرباعيّة"، والتي اعتبر أنّ دورها الآن "نائم وغائب".

ورفضت إسرائيل انتقادات الجامعة العربية، ووصفتها بأنها تتسم بـ"التناقض والنفاق".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مارك ريغيف، المتحدّث باسم رئيس الوزراء الاسرائيليّ، إن "الرّؤساء الفلسطينيين المتعاقبين، قالوا دائما إنّهم سيطرحون معاهدة التسوية السلمية النهائية على الشعب الفلسطينيّ، فلماذا يتاح لهم ذلك ولا يتاح لنا؟".

موسى: القدس جزء من حدود دولة فلسطين، ولا يحقّ لإسرائيل التّصرّف بها

هذا وقال الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة، عمرو موسى، الأربعاء، "إنّ القدس جزء من الأراضي المحتلّة ومن حدود دولة فلسطين، ولا يجوز لإسرائيل التصرّف بها".

وأكد موسى، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط من فيينا، "إنّ الاسرائيليين ليس لهم علاقة بهذه الأراضي المحتلة، لأنّ احتلالهم لهذه الأراضي غير قانونيّ وغير شرعيّ دوليًّا"، معتبرا أن هذا الاتجاه من الحكومة الاسرائيليّة الحاليّة يعطي مؤشرا غير إيجابي عن تطور عملية السّلام في الشرق الأوسط، والجهود الدولية المبذولة لحل القضيّة الفلسطينية.

وشدّد على أن الدول العربية معنية بمصير مدينة القدس بالكامل، وليس مصير القدس الشرقيّة فقط، مدينًا في الوقت نفسه قرار الكنيست الاسرائيليّ الأخير، القاضي بوجوب إجراء الاستفتاء الشعبيّ، وقال في هذا الشّأن: "دعهم يقولون ما يريدون"، موضحا أنه "ليس من حقّ إسرائيل الحديث عن استفتاء على جزء من الأراضي المحتلّة".

وأقرّت الكنيست الاثنين، مشروع قانون مثيرا للجدل، يدعمه رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو، يفرض تنظيم استفتاءٍ قبل أيّ انسحابٍ من هضبة الجولان السوريّة والقدس الشرقيّة، فارضا بذلك شرطًا مسبقًا لإبرام أيّ اتّفاق سلامٍ مع سوريا والفلسطينيين.

وكانت السّلطة الفلسطينية قد أدانت بشدّة، الثّلاثاء، القانون الجديد، وقال الرّئيس الفلسطينيّ، محمود عبّاس الثلاثاء، إثر لقائه وزير الخارجيّة الايطاليّ، فرانكو فراتيني، في رام الله، إن "هذا الموقف يأتي لوضع العراقيل أمام التّسوية السياسيّة، ليقولوا للعالم إنّهم لن ينسحبوا من القدس والجولان".