لقي توقيع منظمة حقوقية فلسطينية على بيان لمنظمات حقوق إنسان إسرائيلية يطالب بوقف ما أسماها المعاملة غير الإنسانية التي يلقاها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على أيدي حماس، إدانة واسعة من جماعات فلسطينية وجهات معنية بقضية الاسرى.

واعتبرت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" البيان بأنه "يشكل انحيازاً كاملا للاحتلال"، وقالت إنه "بيان صهيوني بامتياز ويتجاهل معاناة آلاف الأسرى الذين تستهدف عملية اسر شاليط لإطلاق سراحهم". 

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تصريح نشرته الجماعة على موقعها الالكتروني "إن مشاركة جهة حقوقية فلسطينية في هذا البيان هي مشاركة مشبوهة وغير وطنية ولا أخلاقية وطعن في صورة هذه المؤسسة أمام شعبها الذي يجمع على قضية صفقة التبادل كما لا يجمع على أي قضية أخرى".

وأضاف "إن هذه المصطلحات والعبارات مثل اللاإنسانية... والمعاناة... وغيرها، ينبغي أن توجه بالاتجاه الصحيح وتوظف للوقوف بجانب أسرى شعبنا الذين يموتون كل يوم ألف مرة في سجون البغي الصهيونية ".

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقع إلى جانب 11 منظمة حقوقية إسرائيلية على بيان بعنوان "بنو البشر ليسوا أوراقاً للمساومة" طالب سلطات حماس بأن "تنهي فوراً التعامل القاسي وغير الإنساني تجاه جلعاد شاليط إلى أن يتم إطلاق سراحه". وطالبت حماس بتمكين شاليط من الاتصال بعائلته والصليب الأحمر الدولي.

من جهتها، استهجنت وزارة الأسرى والمحررين مشاركة المركز الحقوقي الفلسطيني في التوقيع على البيان المشترك . 

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، " لا نتفهم أن يشارك مركز فلسطيني في مثل هذه المطالبات في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة ضد الأسرى طالت حقوقهم وانجازاتهم ، وفى ظل تصريحات (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وحرمانهم من ابسط متطلبات الحياة الإنسانية".

وشددت الوزارة في بيانها على أن "شاليط لا يتعرض لأي نوع من التعذيب أو المعاملة اللإنسانية كما يدعى البيان" .

وفي وقت لاحق أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا دافع فيه عن موقفه، معتبراً أن قضايا حقوق الإنسان لا تتجزأ واعتبر أن "معاناة أم الجندي الأسير شاليط هي نفس معاناة آلاف الأمهات الفلسطينيات اللواتي يتطلعن بشوق لحرية أبنائهن".

وقال المركز "إن ملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار أكثر من 20 عاماً هو ملف استراتيجي لعملنا، وان المركز الفلسطيني هو المركز الوحيد الذي قام برفع قضية دولية في هولندا ضد آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام، على خلفية جرائم تعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين".

غير أن هذا الموقف لم يخفف وطأة الانتقاد الشديد للمركز الحقوقي، حيث ندد الأسرى في السجون الإسرائيلية بموقف المركز، كما ندد بمساواته معاناة ذويهم بمعاناة والدة شاليط.

وقال الأسرى في بيان تم توزيعه عبر الانترنت "نعتبر مساواتنا بشاليط بمثابة انزلاق خطير وغير مسبوق في السلوك الوطني، نطالب أمامه وزارة الأسرى والحكومة الفلسطينية وعموم الفصائل بأن يكون لها موقف إزاء هذا الاستهتار والانزلاق".

من جانبه، استهجن مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان البيان مشدداً على أن "القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان يجب ان لا تجزأ والمطالبات يجب ان لا تحدد لاشخاص وان المطلوب من الدول والحكومات لا يطلب بذات المقدار والمستوى من الحركات او الاحزاب والتنظيمات".

وقال مدير المركز فؤاد الخفش في بيان إن "توقيت إصدار هذا البيان كان ضمن حملة خبيثه يبدو ان المركز الفلسطيني تورط بها حيث تزامنت مع تصريحان نتنياهو الداعيه لتضيق الخناق على الاسرى الفلسطينيين وتصريحات مدير الصليب الاحمر المنحازه للمحتل وجاء البيان الحقوقي الذي لم يكن متزن وساوى ما بين الجلاد والضحيه وتحدث عن المقاومه وانتهاكها للقانون الانساني ولم يتطرق للحديث عن واقع الاسرى الفلسطينيين ".

وشدد على أن "المساواة بين أم شاليط وأي اسير فلسطيني هو ظلم وامتهان للام الفلسطينية ولا تجوز المقارنه وان هناك ما يطلق عليه روح القانون وان التعامل مع القوانين كنصوص مجرده امر خاطئ".