إسطنبول: أعلنت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية الوطنية والإسلامية والمستقلة عن تشكيل مجموعة دعم المصالحة الفلسطينية، في ختام لقاءات عقدت في إسطنبول يومي 19 و20 تموز الجاري.
 
جاء ذلك في ختام سلسلة من اللقاءات عقدها أعضاء المجموعة، برعاية منظمة "مبادرة إدارة الأزمات" الفنلدية والمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراساتالإستراتيجية، في كل من هلسنكي وأنقرة وإسطنبول خلال الأشهر السبعة الماضية.
 
وتدارست المجموعة العقبات التي تعيق تطبيق اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها أزمة الثقة بين الفصيلين الكبيرين "فتح" و"حماس"، وتوصلت إلى وثيقة حملت عنوان "وثيقة دعم وتطوير اتفاق المصالحة"، وتضمنت مجموعة من التصورات حول البرنامج السياسي، والحكومة، والتمثيل السياسي (الانتخابات)، والأمن، والحريات العامة وحقوق الإنسان. كما اشتملت على مجموعة من الاقتراحات والتوصيات الهادفة الى إنهاء الانقسام وتطوير وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.
 
وأصدرت المجموعة بيانا في ختام لقاءاتها دعت فيه إلى الشروع الفوري في إزالة آثار الانقسام، واستعادة الوحدة على أساس احترام الآخر والشراكة السياسية ووحدة الهدف، والإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني، والتفعيل الفوري للمجلس التشريعي وفقا للقانون الأساسي المعدل.
 
كما دعت المجموعة في بيانها إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، ومنع السفر، وإعادة فتح المؤسسات، واحترام حقوق الانسان.
 
ودعا البيان إلى الإسراع في دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع وفق المنصوص عليه في إعلان القاهرة 2005 واتفاق المصالحة 2011. كما دعا لجنة الحوار العليا ولجان الحوار للانعقاد من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق.
 
وتضمن البيان أيضا الاتفاق على البرنامج السياسي النضالي المشترك، والدعوة إلى عقد مؤتمر حواروطني وبلورة إستراتيجية لمواجهة التحديات، ودعوة لجنة الحوار العليا ولجان الحوار للانعقاد من أجل البدء في تطبيق الاتفاق.
 
ودعت المجموعة إلى الإسراع في المصالحة الاجتماعية لتعزيز السلم الأهلي، والتوافق على خطة متدرجة لإعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية على قاعدة المهنية والحيادية والمساءلة، وإلى إعادة هيكلة الجهاز القضائي بما يؤدي الى وحدة السلطة القضائية استنادا إلى قانون السلطة القضائية والقانون الأساسي المعدل.
 
وتضمن البيان أيضا الدعوة إلى العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني، وفق مبدأ التمثيل النسبي، ووضع الآليات الخاصة لإجراء انتخابات المجلس الوطني في كل تجمع فلسطيني وفق خصوصيته.