يبحث البرلمان الدنماركي اليوم الخميس الاعتراف بفلسطين، وسط معارضة الحكومة، وسيطرح مشروع القرار للتصويت الشهر المقبل.

ويدعو مشروع القرار الحكومة الدنماركية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في حدود عام 1967. وكانت صحيفة "أبوزيرفر" البريطانية ذكرت قبل نحو أسبوعين أن الحكومة تعترض على مشروع القرار، وأشارت إلى أن النائب هولفر كي نلسون، أحد المبادرين لمشروع القانون اعترف بأن احتمالات إقرار مشروع القانون ضئيلة.

يشار إلى أن البرلمان الايرلندي، أقرر يوم أمس الأربعاء، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين. وبذلك يكون النواب الايرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين والأسبان، مسلطين الضوء أكثر على شعور الغضب الأوروبي المتنامي حيال إسرائيل بسبب الشلل الذي تعاني منه مفاوضات السلام بينها وبين الفلسطينيين.

والمذكرة غير الملزمة تطلب من الحكومة الايرلندية 'الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة'.

ويضيف النص أن هذا الاعتراف سيشكل 'مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني'.

ولم تتعهد الحكومة الايرلندية الاستجابة لمطلب البرلمان، لكن وزير الخارجية تشارلي فلاناغان أعلن أن دبلن تؤيد مبدأ التوصل إلى حل سلمي أساسه وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب.

وفي تشرين الأول(أكتوبر) اعترفت الحكومة السويدية رسميا بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في الاتحاد الأوروبي، علما بان الدول الأوروبية السبع الأخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وهي الجمهورية التشيكية، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.

وعلى الرغم من أن المذكرة التي أقرها البرلمان الايرلندي تقدم بها حزب 'شين فين' المعارض، إلا أنها نالت دعم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان بما فيها أحزاب الائتلاف الحكومي.

واعتبر زعيم 'الشين فين'، جيري أدامز، الذي منعته إسرائيل من الدخول إلى قطاع غزة خلال زيارة إلى المنطقة الأسبوع الماضي، أن هذه المذكرة تبعث على الأمل.

وقال ادامز 'علينا أن نبقى غالى جانب المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يريدون السلام والذين يأخذون خطر السلام. هذه المذكرة هي مساهمة مهمة في هذا الاتجاه'.