مشروع القرار الفلسطيني «المعدّل» قدم لمجلس الأمن
قدم الأردن الليلة الماضية مشروع القرار الفلسطيني المعدّل لمجلس الأمن الدولي، والذي يطالب بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، ولم يتضح بعد موعد التصويت على مشروع القرار الذي يلقى معارضة أمريكية.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن كل الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني وإن الأردنيين والفلسطينيين سيتشاورون بشأن أفضل موعد للدعوة إلى تصويت في مجلس الأمن.
وبسؤالها عن إمكانية تأجيل التصويت للعام المقبل قالت قعوار إن كل شي ممكن.
وسبق أن قالت السفيرة الأردنية إنها تفضل قرارا يدعمه كل الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار الفلسطيني ليس بناء ولا يتناول الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة اوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.
وتدعو المسودة التي حصلت رويترز على نسخة منها إلى إجراء مفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وتدعو أيضا إلى حل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017 وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر كانون الأول قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين. وعدّل هذا البند إلى «القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين»، كما يدعو مشروع القرار إلى إنهاء البناء الاستيطاني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
وكان عباس قد ابلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء الأحد بأن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان، خاصة في القدس الشرقية".
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار وتمت بشكل كامل". وأكد عريقات استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة إن فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
وفي وقت سابق، قال عريقات إن أبرز التعديلات تتمثل في "أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين" من دون أن يكشف عن بقية التعديلات.
من جهته، استبعد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين إجراء التصويت على مشروع القرار الثلاثاء وقال في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن العملية تبدأ اليوم وقد تستغرق عدة أيام، مضيفا أن الأردن سيطلب التعجيل في التصويت، لكن الأمر قد يتم قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.