أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمقرب من القيادة المفصول من الحركة محمد دحلان، سفيان أبو زايدة قطع السلطة الفلسطينية رواتب العشرات من أنصار دحلان في غزة، وذلك وفقا لما أطلق عليه مؤخرًا بقضية "التجنح".

وقال أبو زايدة في مقال نشره الثلاثاء، إنه "للأسف الشديد اتضح وبعد نزول الرواتب للبنوك بأن العشرات من أبناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم".

وقال أيضا إن الجهة التي اتخذت هذا القرار ملزمة أن تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم خصوصًا لماذا اتخذ هذا الأجراء، وما هو الأساس القانوني الذي استندوا عليه.

وطالب أبو زايدة رئيس السلطة محمود عباس بتحمل المسؤولية وإصدار أوامره لكل جهات الاختصاص بإلغاء هذا الإجراء الذي وصفه بـ"غير القانوني والظالم".

وكان قد كشف مسؤول مقرب من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، صباح اليوم، عن قطع رواتب 200 موظف عسكري من حركة فتح المؤيدين لدحلان.

وأكدت تقارير إعلامية أن نحو 220 موظفاً من غزة، متهمين بالمشاركة في نشاطات وفعاليات نظمها دحلان في غزة مؤخراً، لم يتلقوا رواتبهم بعد أن تسرب عقب هذه الفعاليات، التي كانت تجاهر بعدائها لعباس ومطالبتها بعودة دحلان إلى الحركة، أنّ السلطة ستعاقب كل من شارك فيها. وأن ذلك كان بناء على قرار من الرئيس عباس شخصيا.

وأكدت مصادر أنّ اللجان الفتحاوية التي تتبع عباس في غزة، قامت بإرسال كشوف أخرى لأشخاص من حركة "فتح" يميليون لدحلان سياسياً، ويعملون مع رجاله في القطاع، وعليه فإنّ رواتب أخرى سيتم قطعها بشكل مؤقت، على أن يجري تحذير الموظفين قبل أن يصبح قطع الراتب، ومن ثم الفصل الوظيفي نهائياً.

وتعهد دحلان، أكثر من مرة بصرف رواتب للمفصولين من "فتح" لقربهم منه، وهم من تطلق عليهم الحركة "المتجنحين"، لكنّ وعوده لم تطبق إلا على أعداد قليلة جداً، وهو ما أدى لإرباك تياره مؤخراً.