اعتبر نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسة في غزة، أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "خيانة عظمى".

وقال نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس في بيان إن "التنسيق الأمني خيانة عظمى".

وشددوا على "الانتفاض بوجه الاعتقال السياسي والتمرد عليه" في الضفة الغربية.

وطالب نواب حماس الفصائل الفلسطينية "بموقف صارم تجاه جرائم السلطة بحق المقاومة وعناصرها".

وفي مداخلة خلال الجلسة، قال النائب خليل الحية إن "حملة الاعتقالات السياسية الأخيرة لعناصر المقاومة في الضفة هدفها معاونة الاحتلال في الكشف عن المجاهدين".

واتهم الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، "أجهزة امن السلطة" بأنها "جزء من الأجهزة الأمنية الصهيونية".

من جانبه دعا محمد فرج الغول وهو رئيس كتلة حماس إلى "رصد وتوثيق أسماء الذين يمارسون التنسيق الأمني وملاحقتهم وتوقيفهم (...) وعلى رأسهم ’مغتصب’ الرئاسة ومنتهك القوانين السيد محمود عباس".

ويعقد نواب حماس جلسات في غياب الكتل البرلمانية الأخرى أو المستقلين، حيث تشهد علاقات حماس مع السلطة وحركة فتح توترا بعد حملة الاعتقالات التي طالت مطلع الشهر الجاري نحو مئتين من نشطاء حماس في الضفة.