استنكرت الحكومة الفلسطينية مشروع القانون الذي يسعى الكنيست الإسرائيلي لمناقشته، والهادف إلى فرض سيادة دولة الاحتلال على المستوطنات في الضفة الغربية، وقالت إن ذلك هدفه تدمير حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، لوكالة الأناضول، إن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، يعد بمثابة "سعار محموم وفرضا لمزيد من السيطرة على الأرض الفلسطينية وتثبيت الاحتلال".

وتناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع باجتماعها اليوم تعرض اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست على الحكومة الاسرائيلي اليوم الأحد مشروع قانون لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وهو أمر يعني وفق المحمود "اعتبار هذه المستوطنات غير الشرعية على أنها جزء من إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هدفها في الأساس "إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وقال المحمود إنه "بدل أن تنفذ إسرائيل القانون الدولي الذي يجبرها على تفكيك مستوطناتها غير القانونية، تعمل على فرض مزيد من السيطرة على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض".

وأكد المحمود أن إسرائيل تسعى لفرض الحقائق على الأرض وبشكل متواصل من أجل منع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.