شمالي: أبعاد سياسية وراء تقليص الدعم المالي للأونروا

قال مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة، ماتياس شمالي، اليوم الأحد، إن أبعاد سياسية وراء تقليص الدعم المالي للوكالة، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد قد يؤجل في حال عدم توفر الأموال.

تأتي تصريحاته بالتزامن مع إعلان اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في قطاع غزة، عن الاستمرار في خطواته النقابية ضد قرارات إدارة الوكالة، حيث ستشهد الإيام القريبة إضرابا عن الطعام لألف موظف وعائلاتهم، من الموظفين الذين أنهت خدماتهم.

تصريحات شمالي أتت ردا على الاحتجاج السلمي لموظفي وكالة "الأونروا" المتواصل للسبوع الثاني على التوالي قبالة مكاتب الوكالة في قطاع غزة، قائلا إن "أميركا قالت لنا بوضوح لن نعطيكم الدعم المالي لأسباب سياسية".

وأكد شمالي على حق موظفي "أونروا" بالتظاهر والاحتجاج السلمي، مضيفا موجها خطابه للموظفين: " لا أستطيع أن أعد بأن المدارس ستفتح في 22 آب/أغسطس المقبل، ومن الممكن أن تؤجل شهر بسبب العجز المالي".

وأوضح شمالي أن الوكالة تحاول الإبقاء على الخدمات الهامة الأساسية بالرغم من عدم وجود أموال في موازنة الطوارئ، علما أن 1000 موظف بغزة ضمن برنامج الطوارئ طالهم القرار الأخير، بحيث أن 100 موظف سيفقدون عملهم بداية أيلول/سبتمبر المقبل، بينما 300 سيحافظون على عملهم بشكل كامل و500 سيحولون للدوام الجزئي.

دعوات لوكالة عربية إسلامية بديلة عن "الأونروا"

وفي سياق تفاقم أزمة "الأونروا"، استغربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدعوات لإقامة منظمة عربية إسلامية بديلة لوكالة "الأونروا" تعنى بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وخدماتهم في الدول العربية المضيفة، بذريعة أن "الأونروا" تتقاعس في تأدية مهامها، وأنها تمارس سياسة إذلال اللاجئين.

وأضافت الجبهة في بيان لها، عممته على وسائل الإعلام، اليوم الأحد، أنه بغض النظر عن خلفية النوايا، وراء هذا الاقتراح، فإن من شأن الترويج له أن يعفي وكالة الغوث من واجباتها، وأن يعفي الدول والجهات المانحة والمجتمع الدولي من مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية عن ولادة قضية اللاجئين وعن حلها بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وحذرت الجبهة من خطورة تقديم اقتراحات ومشاريع تؤدي إلى تخفيف العبء عن "الأونروا" لصالح مؤسسات بديلة، ودعت بدلاً من ذلك إلى تجنيد القوى والضغوط على الجهات المانحة لتفي بالتزاماتها نحو وكالة الغوث، لتؤدي خدماتها، باعتبار هذه الخدمات حقا مكتسبا من حقوق اللاجئين لا يسقط إلا بالعودة إلى الديار في فلسطين.

وأضافت الجبهة إن من يرغب في تقديم المساعدات إلى اللاجئين بإمكانه أن يقوم بذلك عبر المنظمات الأهلية الناشطة في المخيمات، ضمن مشاريع مدروسة ومخطط لها، دون أن يعفي ذلك "الأونروا" من واجباتها.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن مفتاح النضال من أجل صون حق العودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، هو في الوقت الراهن، وفي ظل ما تطرحه "صفقة القرن" من مشاريع مشبوهة، في النضال للحفاظ على وكالة "الأونروا"، ورفض تخفيض خدماتها، أو تجفيف مواردها، أو إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ليقتصر كما تدعو له الدوائر الإسرائيلية، على مواليد ما قبل 1948 في فلسطين ودون ذريتهم.