طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان رسمي صدر عنها، اليوم الإثنين، يعفي وزارة الخارجية الفلسطينية من تحمل مسؤوليتها "تجاه دماء الشهيد عمر النايف"، ودعت إلى "ملاحقة ومحاسبة كل من سهّل أو تواطأ أو ساهم في تصفية وملاحقة النايف طوال مكوثه بالسفارة"، وذلك في أعقاب التحقيق الاستقصائي الذي أعده المدون أحمد البيقاوي، والذي كشف عن قرائن جديدة تتناقض مع الرواية الرسمية حول ظروف استشهاد المناضل عمر النايف في السفارة الفلسطينيّة في العاصمة البلغارية، صوفيا.

وقالت الجبهة في بيانها إنّ "جريمة اغتيال وتصفية الشهيد عمر النايف، التي لا يزال ملفّها مفتوحًا حتى الثأر من القتلة والمتواطئين كافة، تضعنا كقوى ومؤسسات ومناضلين وجاليات فلسطينيّة، أمام مهمّة مركزية، بملاحقة كل الفاسدين وسماسرة الموت والتطبيع، الذين حوّلوا السفارات الفلسطينية حول العالم لكمائن، يُستدرَج إليها المناضلون بهدف تصفيتهم معنويًا وجسديًا، وهو ما حدث مع الشهيد النايف الذي جرى استدراجه وتصفيته، في العاصمة البلغارية، صوفيا".

ووصفت جريمة قتل النايف بأن "جريمة قتل مُكتملة الأركان، هزّت الوجدان الوطني، وتجدّد غرس خنجرها في قلوب الرفاق والعائلة خلال الأيام الماضية، بما تضمّنه التحقيق الذي أعدّه الصحافي أحمد البيقاوي، بجهدٍ ودافعيّة وطنية مُقدَّرة".

وأضاف البيات أن النايف "كتب بدمائه الزكيّة نداءً وطنيًا عاجلًا بعدما دقّ بجسده جدران الخزان طوال فترة مكوثه بسفارة فلسطين في صوفيا، تلك السفارة التي حوّلها السفير وزبانيّته وأسقت المناضل عمر الموت والتضييق والمطاردة والإهمال المتعمّد، طوال فترة لجوئه إليها وما تبع اغتياله من عبثٍ في مسرح الجريمة بهدف إخفاء دلائلها، واتهام الشهيد بالانتحار، في محاولة لرسم نتائج التحقيق وحماية القتلة من يد العدالة، في إصرارٍ على تصفية عمر معنويًا بعد الإجهاز عليه جسديًا".

وتابع أنه "نُجدّد فخرنا واعتزازنا بعائلة الشهيد، التي عضّت على جراحها طوال الفترة الماضية، وتمسكّت بعدالة مطالبها، التي بيّنتها في التحقيق المذكور، الذي كشف كذلك الضغوط التي مورست من طاقم السفارة على أفرادها طوال فترة مكوث عمر فيها".

وأعلنت الجبهة في بيانها أنها تقف "جنبًا إلى جنب مع العائلة المناضلة، مُتمسّكين بيدهم القابضة على المطالب العادلة، والتي نعتبرها الحد الأدنى لتحقيق العدالة الغائبة".

واعتبرت أنّ "ما جاء من نتائج في تحقيق البيقاوي، لا يعفي وزارة الخارجية الفلسطينية التابعة للسلطة، وكذلك جهاز مخابراتها، من مسؤولياتهم تجاه دماء الشهيد عمر النايف، والتقصير في تأمين الحماية له طوال 70 يومًا، مكث خلالها الشهيد طريدا في السفارة، التي من المفروض بأنّها ملاذًا آمنًا لكلّ فلسطيني، بل ولكلّ لاجئ سياسي يلجأ لها".

وجددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها "لملاحقة ومحاسبة كل من سهّل أو تواطأ أو ساهم في تصفية وملاحقة عمر طوال مكوثه بالسفارة".

وطالبت الشعبية في بيانها بتفعيل ملف الشهيد عمر النايف، وتشكيل لجنة وطنية تستكمل التحقيقات استنادًا للحقائق التي جاء عليها التحقيق الاستقصائي الأخير، والنتائج التي دفنتها لجنة التحقيق السابقة في أرشيف خارجية السلطة.

وختمت الشعبية بيانها بالقول: "دم الشهيد عمر النايف دينٌ في أعناق كل الوطنيّين الأوفياء، يتطلب من الجميع التعالي على الحزبيّة، كي لا تتحوّل الأحزاب الفلسطينية لملاذٍ يتحامى به سماسرة الموت. وإنّ هذا الواجب الوطني المُلحّ يقتضي منا العمل بكل عنفوان وطني وحدوي للكشف عن المجرمين وملاحقتهم، وفاءً لدماء مناضلٍ أفنى حياته خدمةً للوطن وقضيته العادلة، وحمايةً لمئات المناضلين من تكرار مسلسل الإجرام والتصفية والملاحقة".