تحتجز قوات الأمن الفلسطينية، رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، لمنعه من عقد مؤتمر صحي أمام مقر المجلس، في حين يؤكد رفضه التوجه إلى جهاز المخابرات العامة لإجراء تحقيق معه.

وعلم أن عناصر أمنية فلسطينية تحتجز دويك، إضافة إلى ثلاثة نواب آخرين شرقي مدينة بيت لحم.

ونقلت "الأناضول" عن دويك قوله، في اتصال هاتفي إن قوات الأمن تمنعه من التوجه إلى مدينة رام الله، حيث ينوي عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس لتشريعي، حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس.

وقال دويك إنه تلقى اتصالا هاتفيا من ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية طلب منه مراجعة مقر المخابرات العامة في مدينة الخليل. وبدوره رفض هذا الإجراء، وقال: "لن أذهب، وهذا قرار باطل تمارسه أنظمة بوليسية".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان قد أعلن، مساء السبت الماضي، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس تشريعي، والتوجه إلى انتخابات خلال ستة شهور.

وفي حينه قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري إن قوات الأمن تنفذ قرارات المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا. وكتب على صفحته في فيسبوك إن "إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا بحل المجلس التشـريعي، وعليه فإن واجب قوى الأمن تنفيـذ القرار".

حماس ترفض قرار حل التشريعي

اعتبرت حركة حماس قرار حل المجلس التشريعي على أنه استفراد بالقرار السياسي وسحب الشرعية من الأغلبية.

وأعلن القيادي في الحركة ونائب رئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، أن المجلس "سيظل على رأس عمله، حتى يتم انتخاب مجلس جديد".

وخلال جلسة عقدت في مقر المجلس التشريعي في غزة، قال بحر إن قرار المحكمة بحل المجلس "محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية والاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني".

وأضاف:" لا شرعية للمحكمة الدستورية"، داعيا إلى إجراء انتخابات فلسطينية رئاسة وتشريعية ومجلس وطني.

من جهته، قال القيادي في الحركة، خليل الحية، إن "قرار المحكمة الدستورية في رام الله بحل المجلس التشريعي يعبر عن توجه سياسي ظلم فيه القانون الفلسطيني".

واعتبر الحية أن عباس اتخذ "خطوات تعصف بالحالة الوطنية، وتدمر كل المؤسسات الشرعية".

وقال إن "الحالة الوطنية تدعو لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني، لكن عباس يريد أن يبقى متفردا ومسيطرا على كل المؤسسات، ولا يريد لأحد أن يقوّم اعوجاجه أو يراجعه فيما يفعل".