نقابة الصحفيين: نستنكر نية سلطات الاحتلال إبعاد الخاروف

استنكرت نقابة الصحفيين طلب النيابة العامة الإسرائيلية إبعاد المصور الصحفي الفلسطيني مصطفى الخاروف (33 عاما) عن القدس ونفيه خارج الأراضي الفلسطينية، واستمرار اعتقاله منذ الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي في سجن "غفعون" المخصص لترحيل الأجانب.

وقالت النقابة إن "استمرار اعتقال الصحفي الخاروف والنية لإبعاده عن وطنه وعائلته اعتداء فظ ووقح على حقه بالعيش والعمل في مدينة القدس التي ينحدر منها ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاما، ويشكل اعتداء جديدا على حرية العمل الصحفي والحق بالحركة، يضاف لسلسلة اعتداءات وجرائم الاحتلال بحق الجسم الصحفي، بل يشكل تطورا خطيرا في مسلسل الاعتداءات التي تتم دون رادع."

وطالبت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحماية حرية العمل الصحفي، بـ"الضغط جديا على الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجريمة الإنسانية والأخلاقية التي تتعارض مع القوانين والشرائع الدولية، وإطلاق سراح الخاروف فورا ليعود لأسرته وأطفاله ويواصل عمله في القدس".

ووفقا لمعلومات نقابة الصحفيين فإن "الزميل مصطفى الخاروف يعمل مصورا لوكالة الأناضول في القدس المحتلة منذ آب/ أغسطس الماضي، ويعيش في المدينة منذ عشرين عاما، ووالديه وزوجته وطفلته، يحملون الهوية المقدسية، لكن سلطات الاحتلال تتعامل معه كمقيم غير شرعي وترفض منحه الأوراق الثبوتية، وخاصة منذ أن التحق بالعمل الصحفي قبل ستة أشهر، إلى أن لاحقته واعتقلته الشهر الماضي، وتخضعه لإجراءات الترحيل عن البلاد".

وكانت محامية الصحفي الخاروف، عدي لوستغمان، قد أصدرت أمس، الثلاثاء، بيانا حول وضعيته القانونية، جاء فيه أن "المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخلية - الإسرائيلية - في رفض لم الشمل صنفت كمعلومات سرية، وهي في الغالب معلومات متعلقة بعمله كمصور صحفي".

وأضافت أن "هذا مس خطير جدا بحرية الإنسان وكرامته، كما يجري المساس بحرية الصحافة والتعبير. ستستمر عائلته في النضال القانوني للإفراج عن مصطفى وإعادته إلى حضنها، آملين إيجاد آذان صاغية ورؤية إنسانية".

وأكدت النقابة أن هذا البيان القانوني، وبيان آخر أصدرته العائلة يؤكد أن "التوجه لإبعاد الخاروف عن وطنه يأتي انتقاما لعمله في الصحافة في وكالة أنباء مرموقة تميط اللثام عن جرائم الاحتلال بحق المقدسيين، والفلسطينيين عموما".