يتضح وبما لا يبقي أي مجال للشك، بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مخطط ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل وتنفيذ خطة "التجميع" بشكل أحادي الجانب، رغم ما تتناقله وسائل الإعلام عن تأجيل التنفيذ، وذلك من خلال البدء بتوسيع المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

فقد صادق جيش الإحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن في الأسابيع الأخيرة على توسيع مناطق نفوذ أربع مستوطنات في الضفة الغربية، ثلاثة منها، قريبة من الخط الأخضر وتقع غرب جدار الفصل العنصري، أما المستوطنة الرابعة فتقع في الأغوار، وغني عن البيان الإشارة إلى أن توسيع المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية يعني المزيد من مصادرة الأراضي!

وجاء أن المستوطنات هي؛ "غفعات زئيف" شمال مدينة القدس، ومستوطنة "بيتار عيليت" في "غوش عتسيون"، ومستوطنة "أورانيت" في الشمال الغربي من الضفة الغربية، ومستوطنة "مشخيوت" شمال الأغوار، والمعدة لاستيعاب المستوطنين الذين تم اخلاؤهم من مستوطنة "شيرات يام" في قطاع غزة.

كما جاء أن المصادقة على توسيع المستوطنات قد صدرت من قبل القائد العسكري لمنطقة المركز، يئير نافيه، كما صودق عليها من قبل وزارة الأمن.

وكان القرار الأخير، بتوسيع مستوطنة "بيتار عيليت" بمساحة 400 دونم، قد صدر في نهاية الأسبوع الأخير، ووقع عليه وزير الأمن الجديد، عمير بيرتس.

وضمن ردود الفعل، قال سكرتير عام حركة "السلام الآن" يريف أوفنهايمر، لإذاعة "صوت إسرائيل"، إن هذا التوسيع الأول لمستوطنات منذ سنوات، وأن حكومة إسرائيل تعمل من داخل الغرف على توسيع الإستيطان. وأشار إلى أن ما يسمى بـ"الكتل الإستيطانية" هو مصطلح "مرن" و"متغير"!

كما أشار إلى أن توسيع مستوطنة "بيتار عيليت" يأتي من أجل إيصالها إلى الخط الأخضر، وأن توسيع المستوطنات يعنى محاولة مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، في إطار خطة ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل بموجب خطة أولمرت.