ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن خمس عائلات إسرائيلية انتقلت للعيش في بيت عربي اشتراه مستوطنون في الخليل. ويقع هذا البيت قبالة المبنى الإستيطاني اليهودي الجديد الذي بني في تل الرميضة ليصل عدد العائلات اليهودية التي تسكن المكان إلى 20 عائلة.

وذكرت "هآرتس" أن ما يسمى بـ "لجنة يهود الخليل" حصلت على توكيل من جسم يهودي متعارف عليه "كوريث اليهود الذين يعيشون في الخليل"، يمنحهم السيطرة على العقارات اليهودية في الخليل "وتخليصها" على حد قولهم.

ويزعمون في اللجنة ان بحوزتهم "الثلث من ممتكات اليهود التي خربت في العام 1929 وينوون تخليص الثلثين الآخرين". وذكرت لجنة يهود الخليل ان منظمات اليسار الإسرائيلي يضعون يهود الخليل كهدف لهجومهم الآتي حتى طردهم من البيت".

وقالت اوريت ستروك، الناطقة بلسان لجنة يهود الخليل: "اي محاولة لربط موجة الهجرة من "المنطقة الاسرائيلية" لمدينة الخليل مع نشاطات المستوطنين، هي محاولة ذات مستوى متدنٍ". وأكدّت على ضرورة تعزيز الاستيطان داخل الخليل كرد على مثل هذه المحاولات.

هذا وتنوي منظيمات عالمية مساندة للفلسطينيين تسكن احدى البيوت التي تقع قبالة المستوطنة اليهودية في تل الرميضة، في الخليل ضمن مشروع يسمى "مشروع تل الرميضة"، التصدي للمارسات ضد سكان الخليل الفلسطينيين.

ووزعت هذه المنظمات بيانًا وضحت فيه "نحن لا نؤمن بالمتبع بمراقبة او الشهادة على العنف والهدم ومطاردة الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي بانه سيجلب استراتيجية ناجعة وفعالة لتغيير شروط حياة الفلسطينيين، لا بل سيكون العمل على المشروع عمليًا ضمن التدخل ايضًا في ممارسات المستوطنين او الجنود" وأضافت: "المتطوعون سيتصدون جسديًا في حال تعرض الفلسطينيين لهجوم".

هذا ومن المقرر ان يقوم رابطة البرلمانية لحقوق الانسان ان تتجول في الخليل. ويرئس الرابطه عضوا الكنيست يولي تمير وعصام مخول. ومن المتوقع أن يصل بعض اعضاء الكنيست من اليمين الذين سيطالبون بحقوق الانسان لليهود في الخليل!