التفكجي: "صفقة القرن" ستحوّل الضفة لـ"سجون كبيرة" وبلا تواصل جغرافي مع الجوار

حذّر الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي من أن الخطة الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي تدعو لإقامة دولة فلسطينية دون أي تواصل جغرافي مع دول الجوار، ستحوّل الضفة الغربية إلى مجموعة من "السجون الكبيرة".

وقال مدير "دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية" في القدس، إن منطقة الأغوار التي تعتبر سلة الغذاء بالضفة الغربية، ستكون بكاملها تحت السيطرة الإسرائيلية. كما أوضح أن الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ستكون محاطة بالمستوطنات والشوارع الالتفافية (التي يسلكها المستوطنون)، وحذر من أن إسرائيل "تسعى لتفريغ القدس من أهلها وجعل الفلسطينيين فيها أقلية".

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وقال التفكجي إن "إذا تم ضم أكثر من 40% من أراضي المنطقة جـ بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية، فهذا يعني على أرض الواقع تقطيع الضفة إلى كانتونات". وفي الوقت ذاته، فإن أي دولة فلسطينية ستقام، لن يكون لها أي تواصل جغرافي حتى مع دول الجوار، بحسب قوله.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"جـ". المنطقة "أ" تمثل 18 في المئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 في المئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وأخيرا فإن المنطقة "جـ" والتي تمثل 61 في المئة من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وبيّن التفكجي أن "منطقة الأغوار التي تشكل 27% من مساحة الضفة الغربية، وتعد السلة الغذائية للضفة، ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية"، إذ تسمح الخطة لإسرائيل، بحسب التفكجي، بضم ما بين 30 - 40%، من أراضي المنطقة "جـ"، والتي تشكّل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة؛ ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وبناء على ذلك، يشير التفكجي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني (المستقل) والاستثمار في أراضي الضفة "لن يكون لهما أي وجود، فكل شيء سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية".

أما ما تبقى من أراضي "جـ" بحسب الصفقة، وهو ما نسبته 20-30 في المئة، يكون لتوسيع بعض المناطق غير الحيوية وغير ذات أهمية أمنية أو اقتصادية لإسرائيل، ويمكن من خلالها توسيع مخططات المدن الفلسطينية، يضيف التفكجي.

وتابع الخبير قراءته لمستقبل الضفة والقدس، وقال إن "الأماكن المقدسة ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية، فالدخول والخروج منها بإذن إسرائيل، تسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء، أما الدولة الفلسطينية بمفهوم القدس الشرقية العاصمة، وفقا للقرارات الدولية، أصبحت هباء منثورًا".

وفي معرض حديثه حول مستقبل تلك المناطق الثلاث يقول الخبير الفلسطيني "إسرائيل تدخل مناطق أ دائما، تعتقل وتهدم وتفعل ما تريد، فتقسيمات أوسلو غير موجودة إلا على الخرائط... الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية ستكون محاطة بإسرائيل، أي بالمستوطنات والشوارع الالتفافية (التي يسلكها المستوطنون)، وبالوقت ذاته تستطيع إسرائيل أن تغلق أي منطقة بكل سهولة، لأنها تمسك بالمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية".

وأضاف أنه "عند الحديث عن هذه المناطق، فنحن نتحدث عن السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد فيها، فهي تسيطر على المياه والذهب الأبيض الفلسطيني، وهو المحاجر، وسلة الغذاء الفلسطيني (منطقة الأغوار)، والموجودون في هذه المناطق عليهم العمل إما داخل إسرائيل أو الهجرة نحو الخارج، لأن الاقتصاد الوطني بمفهومه الصحيح، غير موجود على الإطلاق". وتابع: "الاقتصاد الفلسطيني مرتبط مع الجانب الإسرائيلي بشكل كامل، فإسرائيل تسيطر على الأرض وما تحت الأرض، وهنا أقصد المياه والمحاجر".

مخططات استيطانية قديمة

الأطماع الإسرائيلية في السيطرة على أراضي الضفة واستكمال ضمها، ليست وليدة اللحظة كما يشير التفكجي، الذي قال إنه في"عام 1979 كان هناك برنامج لمليون مستوطن في الضفة الغربية، وعام 1983 وضع برنامج للشوارع الالتفافية (الاستيطانية)، وهذا البرنامج لا يقضي بإقامة دولة فلسطينية، فالدولة الفلسطينية هي بمكان آخر، ليست بالضفة الغربية، بل في الأردن، وبالتالي الصورة التي نشاهدها اليوم هي عبارة عن مجموعة تجمعات فلسطينية مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق الأنفاق أو الجسور".

وتابع أن "الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل عبارة عن سجون كبيرة محاطة بإسرائيل، تستطيع أن تغلقها متى تشاء، والنمو السكاني فيها لن يكون إلى الأبد، بل على العكس تماما، فأي فائض سكاني سيتم تهجيره بطريقة غير مرئية للخارج". وأضاف أن "إسرائيل تريد دولة يهودية عبرية نقية، وأي تهجير سكاني للفلسطينيين من الضفة سيتم بهذا الإطار، لكن دون إعلان".

* الممر الآمن بين الضفة وغزة

وتطرح الصفقة مدّ نفق بين غزة والضفة الغربية كممر آمن. إلا أن هذا البند، بحسب الخبير بالاستيطان، لن يلق قبولا إسرائيليا بالدرجة الأولى. إذ قال التفكجي إنه "في السابق كان هناك حديث إسرائيلي عن الربط بين غزة والضفة عبر جسر فوقي، والآن يتم الحديث عن مدّ نفق بينهما، لكن إسرائيل لا تريد أي منهما، ولن تقيم نفقا ولا جسرا للربط بين الضفة والقطاع، لأنها غير معنية بالتواصل الجغرافي بينهما". وتابع: "سيكون هناك رفض إسرائيلي بذرائع وحجج أمنية".

* دولة دون تحالفات

ووفق ما تطرح صفقة القرن، فلن يكون بمقدور الدولة الفلسطينية المقبلة عقد أي تحالفات، وهذا سيبقي مواردها محدودة، في حين تسيطر إسرائيل على غالبية الموارد . لذلك، يرى التفكجي أن البديل أمام السلطة الفلسطينية هو "حلّ السلطة الفلسطينية"، وقال إن "الحل هو تسليم مفاتيح الضفة للاحتلال ووضعنا تحت الوصاية الدولية، لأننا وصلنا لمرحلة أن ما سيحصل بالمستقبل هو تضييع لجميع حقوقنا التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية"، وأشار إلى أن ردات الفعل الفلسطينية على الصفقة ، لا يكون من خلال وقفة احتجاجية على ميدان المنارة وسط رام الله، بل من خلال تسليم السلطة للجانب الإسرائيلي وعودة الإدارة المدنية الإسرائيلية كما كانت، قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.

* القدس

وتزعم الصفقة بأن "القدس لن تقسّم بتاتا، ويمكن للفلسطينيين المشاركة في إدارة الأماكن المقدسة، وكل ما هو خارج الجدار في القدس، يمكن للفلسطينيين ضمه إلى دولتهم و إعلان عاصمتهم في أي جزء من هذه المنطقة، ويمكن اقتراح بلدة شعفاط كمكان لهذه العاصمة". وتعقيبا على ذلك قال التفكجي إنه "في السابق كانوا يطرحون بلدة أبو ديس عاصمة بديلة للفلسطينيين، وبعدها تحدثوا عن بلدة بيت حنينا، واليوم عن شعفاط وهي بلدات محيطة بالقدس". وأضاف "هم يتحدثون عن التخلص من 200 ألف فلسطيني في القدس، بحيث يبقى ما نسبته 12 في المئة فلسطينيين و88 في المئة يهود".

أما عن الحقوق الدينية، فيقول "منع إسرائيل لخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من دخول الأقصى لأربعة شهور، يدل على أنه لن يكون هناك خطوط حمراء أمام طرد أي شخص، كما أن دخول الفلسطينيين للقدس سيبقى تحت سيطرة الاحتلال وبتصاريح خاصة".

* المحميات الطبيعية

صادقت إسرائيل مؤخرا على إقامة 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية، وتوسيع 12 محمية قائمة، تقع بالمنطقة "جـ"، وفيما إذا كان ذلك في إطار تنفيذ صفقة القرن، يقول الخبير بالاستيطان إن "المحميات الطبيعية هي جزء من السيطرة على الأرض، هناك نصف مليون دونم من الأراضي محميات طبيعية، والإعلان عن هذه المحميات ليس الأول، ففي عام 1975 تم الإعلان عن 12 ألف دونم محميات طبيعية".

وخطورة الإعلان عن المحميات الطبيعية، أنها لا تندرج ضمن مفهوم الضم بالنسبة للجهات الدولية، بحسب قوله، ويتابع أن هذا "يمنع النمو الطبيعي للسكان بالمحميات، ولا يستطيع أي فلسطيني أن يبني حجرا فيها كونها محمية طبيعية، لكن من الممكن أن تتحول فيما بعد لمستعمرات إسرائيلية كما حدث في منطقة جبل أبو غنيم بالقدس بالسابق".