قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، امس الاربعاء، منع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية من المشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة الفلسطينية.

وكان عدد من الاسرى الفلسطينيين ووزير شؤون الاسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، هشام عبد الرازق، قد تقدموا بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قرار مصلحة السجون الاسرائيلية بمنع الاسرى من التصويت.

وافادت صحيفة هآرتس بان ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، الذين نظروا في الالتماس، قرروا تبني موقف النيابة العامة الاسرائيلية ومنع الاسرى من المشاركة في التصويت.

وجاء في قرار القضاة ان الاسرى تقدموا بالتماسهم "في اللحظة الاخيرة".

واضافوا انه "لم تعد هناك امكانية لتنظيم وتنفيذ عملية الاقتراع داخل السجون".

ويذكر ان الاسرى كانوا قد نقدموا بطلب، عبر رسالة وجهوها الى المسؤولين الاسرائيليين، الاسبوع الماضي، لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات.

لكن مصلحة السجون رفضت طلب الاسرى بادعاء ان مشاركتهم في التصويت تحتاج الى تنظيم وادخال مراقبين من خارج السجن وان لا امكانية بتوفير ذلك.

واعتبر المحامي تسفي ريش، مقدم الالتماس باسم الاسرى والوزير الفلسطيني، ان رد مصلحة السجون مخالف للقانون الاسرائيلي الذي لا يمنع مشاركة الاسرى والسجناء، حتى الجنائيين، في الانتخابات.