بعد إضراب قياسي عن الطعام دام 66 يوما، وافق الأسير الفلسطيني خضر عدنان، اليوم الثلاثاء، على وقف إضرابه، مقابل عدم تقديم لائحة اتهام ضده، وعدم تجديد اعتقاله الإداري، وخفض الاعتقال الحالي بعدد أيام اعتقاله وإخضاعه للتحقيق، إضافة إلى الحصول على العناية الطبية اللازمة.
 
وبموجب الاتفاق إن إسرائيل تلتزم بتقديم العلاج الطبي للأسير، الذي لا يزال يواجه خطرا ملموسا على حياته في أعقاب الإضراب الطويل عن الطعام، وهو يمكث حاليا في مستشفى "زيف" في مدينة صفد بعد تدهور حالته الصحية.
 
كما جاء أنه بعد أن طرحت القضية على المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، فإن إسرائيل تلتزم بخفض الأيام التي كان معتقلا فيها للتحقيق معه، كما تتعهد تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى.
 
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن فعاليات التضامن مع الأسير، في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني كانت متواصلة، كما لفت إضرابه عن الطعام الأنظار مرة أخرى إلى سياسة إسرائيل في استخدام الاعتقالات الإدارية، والتي تقوم من خلالها باحتجاز المعتقلين بدون تقديم لائحة اتهام ضدهم لشهور ولسنوات، علما أن عدد المعتقلين الإداريين اليوم يقدر بـ309 معتقلين.
 
يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 كان قد صرح يوم أمس، الاثنين، أن الأسير عدنان قد تعرض للعنف لدى اعتقاله أمام زوجته وأطفاله بعد ساعات منتصف الليل، كما واجه عمليات تنكيل وإهانات خلال التحقيق معه. واعتبر ريتشارك فالك أن رفض إسرائيل إطلاق سراحه فورا يعتبر تجاهلا فظيعا للحس الإنساني الأساسي.
 
وعلى صلة، كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد صرحت السبت الماضي أن حالة الأسير عدنان تدعو للقلق في ظل التقارير عن حالته الصحية، كما عبرت عن قلقها من الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال.
 
كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأسير عدنان كان قد صرح للنائبين جمال زحالقة ومحمد بركة، الأحد الماضي بأنه لن يقبل أن ينتهي إضرابه بإخضاع إرادته وإنما بحملة مشددة لوقف الاعتقالات إدارية، وهو يعتبر إضرابه من أجل جميع أبناء شعبه، وقال إن إضرابه، ليس فقط من أجل قضيته، وإنما من أجل شعبه وقضية الأسرى الإداريين.
 
وتبين من التفاصيل التي رواها عدنان أنه بدأ الإضراب عن الطعام في اليوم الثاني لأسره، بعد إهانته، وتعرضه للتعذيب، ومن ضمنه جلده على ظهره.
 
وقال النائب زحالقة بعد الزيارة: "لقد وجدت الأسير البطل خضر عدنان بحالة صحية حرجة، ولكن بمعنويات عالية جدا" وحمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي مكروه قد يحصل له لا سمح الله، مشيرا إلى أنه "على حكومة الاحتلال أن تعرف أنه إذا حصل أي شيء لخضر، أي مكروه، فإن الأوضاع في السجون ستنفجر وستكون حركة احتجاج غير مسبوقة."
 
وقال زحالقة "إن الأسير عدنان لم يخرق حتى قوانين الاحتلال التي لا نعترف ولا يعترف بها أصلا، وهو حتى تحداهم بأن يقدموه لمحاكمهم"، وشدد زحالقة على أن الاعتقال الإداري يتنافى مع كل المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان، وأنه وصمة عار على كتاب قوانين أي دولة تتبعه، وإسرائيل تتبعه بشكل جارف، ففي هذه المرحلة هناك 300 معتقل إداري في سجون الاحتلال.
 
من جهته أكد وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن الافراج عن الاسير خضر عدنان سيتم بعد انتهاء فترة حكمه الإداري بعد شهرين، مؤكدا أن عدنان وافق على تعليق اضرابه عن الطعام.
 
وأوضح قراقع أنه سيعقد مع رئيس نادي الأسير قدورة فارس مؤتمرا صحفيا عصر اليوم في بلدة عرابة قضاء جنين مسقط رأس الأسير خضر عدنان للإعلان عن تفاصيل الاتفاق وقرار المحكمة الإسرائيلية بشأنه.