نفّذ الأسرى المعتقلون إداريا في سجن "عوفر"، مساء الثلاثاء، خطوة تمثلت "بتأخير الوقوف على العدد"، أو ما يسمى بالفحص الأمني، وذلك ضمن البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الأسرى الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا الممثلة من كافة الفصائل.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن الخطوة تتركز في سجن "عوفر"، الذي يعتبر أحد السّجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى الإداريون.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين، قد قالت في بيان لها، الإثنين، "إننا قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة، والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنّا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة".

وأوضحت، في بيانها، الخطوات والتي تتمثل في توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين، حيث تتوفر الظروف الملاءمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم.

اقرأ/ي أيضًا | ربع الأسرى الفلسطينيين معتَقلون بلا تهمة أو محاكمة