أظهرت نتائج استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يؤيدون إلغاء اتفاقية أوسلو، وملحقاتها الاقتصادية.

وجاء في نتائج التقرير، الصادر عن معهد العالم العربي للبحوث والتنمية، أوراد، ومقره فلسطين، أن 64%، من الفلسطينيين يؤيدون إلغاء بنود اتفاقية أوسلو وبروتوكولاتها الاقتصادية، بينما يعارض 28% ذلك، فيما لم يحدد 8% موقفهم من ذلك.

وأقرّت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأربعاء، وقف التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي مع إسرائيل بحسب عضو اللجنة، واصل أبو يوسف.

بينما قال الخبير الاقتصادي، سمير عبد الله، أمس الأربعاء، إن الفلسطينيين لا يستطيعون إلغاء "بروتوكول باريس الاقتصادي"، ولا يملكون الأدوات اللازمة لذلك، أو لتنفيذ حرب اقتصادية ضد إسرائيل.

وبروتوكول باريس الاقتصادي، هي اتفاقية وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، لتنظيم العلاقة الاقتصادية بينهما، في بنود الضرائب والجمارك، والبنوك، والعملات المتداولة، وحركة التجارة، والصادرات والواردات.

ووقعت اتفاقية أوسلو عام 1993، كمرحلة انتقالية للسلام، بينما وقعت بنودها الاقتصادية عام 1994.

وبحسب الاستطلاع، فإن 30% من المستطلعة آراؤهم، يرون أن الأولوية لدى السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي، هي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما يرى 27% ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.