يعتصم منذ صباح الأربعاء 25-5-2011، أكثر من 8000 طبيب من مختلف مدن المغرب، قبالة وزارة الصحة في الرباط، بعد أن سبق وأعلنوا عن تنظيم أول مسيرة سلمية احتجاجية في الشارع العام، في سياق الحراك الاجتماعي المطالب بالتغيير في البلاد.

وخلال الصباح، حاولوا ولمرتين متتاليتين القيام بمسيرة يقولون إنها سلمية، انطلاقا من مقر وزارة الصحة في الحي الإداري في قلب العاصمة، صوب مقر البرلمان في شارع محمد الخامس، إلا أن القوات العمومية لم تسمح لهم بالمرور مرتين متتاليتين، لأن المسيرة ممنوعة من السلطات المغربية، بحسب ما تم تبليغ الأطباء به رسميا، وذلك ردا على طلب مكتوب قدّمه المنظمون 48 ساعة وفق المسطرة القانونية.

وردّ الأطباء بإعلان توقف العمل لمدة ساعة كاملة، في مختلف أقسام الطوارئ في المستشفيات، كما أعلنوا أن مسيرتهم قانونية بسبب حصولهم على ختم رسمي على الطلب المقدم من قبل اللجنة المنظمة.

وردد الأطباء خلال الاعتصام، باستعمال مكبرات صوت، شعارات تطالب برحيل ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، والقيادية في حزب الاستقلال، الذي يقود الائتلاف الحزبي الحكومي، وطالبوا بتحسين الوضعية المالية والمعيشية للطبيب في القطاع الحكومي، وبتحسين الظروف المهنية التي يعمل فيها الدكتور المغربي داخل المستشفيات الحكومية في مختلف مدن البلاد، زيادة على إعادة النظر في التعامل مع الطبيب الذي يدرس 8 سنوات عقب الباكالوريا للحصول على شهادة الماستر من الدولة، عوض شهادة الدكتوراة التي تعترف له بكفاءته المهنية.

ويهدد الأطباء المعتصمون بتقديم استقالة جماعية من ممارسة الطب في حالة عدم استجابة الحكومة إلى ملفهم المطلبي، خاصة وأنهم يتواجدون ضمن نقابة مستقلة عن الأحزاب السياسية المغربية، ويقول الأطباء إن وزارة الصحة لا تريد التعاطي مع ملف النقابة المطلبي، ولا تريد الحوار معها، بدعوى أنها لا تنتمي إلى ما تسمى بالنقابات المهنية الأكثر تمثيلية داخل البرلمان.

وقد أخبرت الوزيرة الأطباء الذين استقبلتهم في مكتبها، كوفد عن المعتصمين، أنها كمسؤولة حكومية باقية في الوزارة مدة شهر واحد فقط، ولا تملك للأطباء المعتصمين أي حل، محملة لهم المسؤولية لما قد يقع للمرضى في المستشفيات.

وسبق للأطباء خلال الأيام القليلة الماضية، أن نظموا وقفة احتجاجية سلمية قبالة البرلمان، رفعوا خلالها بطاقات حمراء اللون، في إشارة بحسب تفسيرهم إلى ما يسمونه بفشل المنظومة الصحية المغربية، ومن جهتها ترد وزارة الصحة بأن الحوار مفتوح أمام جميع مطالب الأطباء المحتجين في مختلف القطاعات المرتبطة بالصحة، وأن هنالك اتفاقا تم التوقيع عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية في الآونة الأخيرة.