عقد المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي جلسة خاصة لبحث الاستعدادات لإنجاح الإضراب العام للجماهير الفلسطينية في الداخل، يوم الخميس الأول من أكتوبر، في الذكرى التاسعة لهبة القدس والأقصى.

واستمع المكتب إلى تقارير حول النشاطات التي قامت بها فروع الحزب تحضيراً للإضراب، من خلال المبادرة إلى إقامة لجان شعبية محلية في كل بلد وبلد، وتنظيم عشرات التظاهرات والاجتماعات الشعبية في الجليل والمثلث والنقب، ومساهمة كوادر التجمع في توزيع المناشير وحث الجمهور على المشاركة في الإضراب.

وبحث المكتب الاتصالات الجارية لحشد دعم قوى التضامن الدولية مع الإضراب، وقرر تكثيف هذه الاتصالات لطرح قضية شهداء أكتوبر وقضية العنصرية الإسرائيلية والمخاطر التي يتعرض لها هذا الجزء من الشعب الفلسطيني نتيجة لسياسات الاضطهاد القومي والتمييز العنصري ومحاصرة الوجود، التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي أصبحت أكثر خطورة اليوم في ظل حكومة الثلاثي ليبرمان ونتنياهو وبراك.

خلال الجلسة جرى التأكيد على ضرورة تكثيف العمل من اجل إنجاح الإضراب، حتى يشمل كل التجمعات العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل والمدن المختلطة. ودعا المكتب كوادر الحزب وأصدقاءه وكل الأطر والمؤسسات الوطنية والأهلية والشعبية وكافة الوطنيين الشرفاء إلى العمل من أجل ضمان أكبر مشاركة في الإضراب وفي مظاهرة عرابة القطرية.

ودعا المكتب السياسي للتجمع كافة فئات شعبنا إلى الالتفاف حول قرار الإضراب، الذي اتخذته لجنة المتابعة العليا بالاجتماع، وثمّن المكتب عالياً دعم كل القوى السياسية العربية لقرار الإضراب، مما يمنحه زخماً وقوة، وما يحمله من تحد جماعي للعنصرية الإسرائيلية والسياسات المشتقة منها.

وأكد المكتب السياسي أن ملاحقة مجرمي هبة القدس والأقصى، والحملة من أجل الحقيقة والعدالة، هي وفاء لذكرى الشهداء أولاً، وهي ثانياً دفاع عن أبنائنا وبناتنا، لأن بقاء الجريمة بلا عقاب يشجع المجرمين على تكرار الجريمة.

وشدد المكتب السياسي للتجمع على أن شهداء هبة القدس والأقصى هم جزء لا يتجزأ من شهداء الشعب الفلسطيني، فهم سقطوا شهداء في هبة شعبية عارمة ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا. وما من شك بأن ذكرى هبة القدس والأقصى المجيدة هي مناسبة هامة للتأكيد على ضرورة تكثيف النضال ضد الاحتلال وضد ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني أينما تواجد.