طالبت السلطات الإسرائيلية السيد أحمد إغبارية، من مدينة أم الفحم، بدفع مبلغ 200 ألف دولار، مقابل هدم السوق التجاري الذي تملكه العائلة، والمبلغ هو بمثابة رسوم لجرافات الهدم التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية وقوات الشرطة التي وفرت الحماية لها.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، أقدمت ومنذ مطلع العام الحالي على هدم عشرات المنازل والمحلات التجارية في منطقة المثلث بحجة أنها شيدت بدون تراخيص، وتم إلزام أصحابها بدفع غرامات باهظة. ويخشى السكان العرب في المنطقة من استمرار عمليات الهدم، خصوصا وأنه تم استصدار 70 أمر هدم فوري، بحق منازل ومحلات تجارية.

وجاء أن النيابة العامة للدولة، قدمت دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في حيفا، تطالب أصحاب السوق بهذه المبالغ.

يشار بان السوق تم هدمه خلال شهر آب الماضي مرتين، اللجنة الشعبية وبمساعدة القوى الوطنية كانت تتصدى للمؤسسة بالمرصاد وتقدم على إعادة بنائه.

واستنكرت اللجنة الشعبية في أم الفحم، هذا التصرف وأكدت تصديها لسياسة الهدم. وقال عدنان عبد الهادي رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم:" نستغرب هذا المطلب غير الأخلاقي وغير الإنساني، نحمل مسؤولية ما حصل لحكومة إسرائيل ونطالبها بدفع التعويضات لأصحاب السوق جراء الأضرار الناجمة عن أعمال الهدم، وكذلك الخسائر عن تعطيل المصلحة التجارية".

وأردف عبد الهادي: "نرى بهذا التصرف استمرارا للاعتداء على حق المواطن العربي بالعيش بكرامة وبناء المسكن، ونتوجه إلى أصحاب الضمائر الحية بالوقوف إلى جانب أصحاب السوق في معركتهم حتى يتم إبطال الدعوى".

وأضاف: "فوجئنا بإقدام الجرافات على تنفيذ عملية الهدم، فهذا مؤشر خطير يستهدف المنطقة بأسرها. ونحن بدورنا قمنا وبالتعاون مع البلدية بإعداد مخطط بمساحة 140 دونما يشمل أيضا منطقة السوق، وقدم إلى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لإقراره".

بدوره قال أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في المثلث: "نحن في معركة الصراع على الوجود. وفي الوقت الذي تهدم منازلنا ومحلاتنا التجارية، تمضي المؤسسة الإسرائيلية في تكثيف الاستيطان اليهودي في وادي عارة وبناء مستوطنة لليهود المتدينين، فوق أراضينا التي صودرت وأراضي اللاجئين المسلوبة".

وأشار ملحم:" نكبتنا مستمرة، إسرائيل لا تطرح البدائل والحلول، ترفض توسيع مسطحات البناء للتجمعات السكنية العربية، وتعتمد سياسة تضيق الخناق علينا، باتت تساومنا على المسكن وتحاول إرهابنا من خلال فرض غرامات مالية باهظة على كل من يهدم منزله".